"الاستشارى" على طريق "شرف": خطوة إلى الأمام .. خطوتين إلى الخلف ..!!!

تراجع المجلس الاستشارى فى اللحظات الأخيرة عن التقدم بمشروع مذكرة إلى المجلس تطالب المجلس العسكرى، يطالبه فيها بالاعتذار عن سقوط شهداء من شباب الثورة، والعفو عن المحكوم عليهم عسكريا، وذلك ضمن مبادرة من 13 مطلبا، وهو التراجع الذى أثار الجدل مجددا حول حجم صلاحيات الاستشارى ومدى قدرته على التدخل من أجل تحسين الأوضاع السياسية المضطربة فى مصر.
أسامة برهان، عضو المجلس الاستشارى، كشف عن هذه الحقيقة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس عقب اجتماعه أول من أمس، مع بعثة صندوق النقد الدولى، منددا بهذا التراجع، (الاستشارى) أراد تمييع الأمر، لكن عبد الله المغازى الأمين العام المساعد للمجلس قال إن المجلس كان قد وافق على المبادرة من حيث المبدأ فقط، لكنه أراد إدخال بعض التعديلات عليها، لكن محمد الخولى المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى رد بأن مجلسه وافق على إرسالها إلى المجلس العسكرى لكن لم يدرسها.
وتطالب المذكرة المذكورة بأن يقدم المجلس العسكرى اعتذارا عن سقوط الشهداء والمصابين بعد الثورة، وأن يحاكم المسؤولون عن الأعمال المخالفة للقانون ضد الثورة، وأن يطهّر مؤسسات الدولة من عناصر النظام القديم، خصوصا الإعلام والقضاء، علاوة على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتأمين المسيرات الشعبية فى 25 يناير.
حسن نافعة، عضو المجلس الاستشارى، قال إن المجلس سيعقد السبت القادم أول اجتماع مع القوى السياسية الممثلة فى مجلس الشعب، للتوافق على آليات تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد.
جدير بالذكر أن اتهامات مشابهة، سبق وأن تم توجيهها لحكومة رئيس الوزراء السابق د. عصام شرف، بأنها افتقدت الصلاحيات والآليات التى تمكنها من أداء دورها المنوط بها، وتحولت إلى مجرد أداة سياسية فى يد "العسكري" يوجهها كيفما شاء من أجل تحقيق أهدافه وأجندته السياسية الخاصة، من أجل تكريس سيطرته على الحكم فى البلاد.