مستشار وزير المالية: حذف «إسلامية» من مشروع الصكوك لأن «المعروف لا يُعرّف»

أحمد إسماعيل ونيفين كامل وخالد موسى
بعد الجدل الكبير الذي دار بين وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة جاء حذف لفظي "إسلامية" و"سيادية" من مشروع قانون الصكوك الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، أمس، ليكون "التغيير الوحيد في مشروع القانون الذي تم إعداده من قبل وزارة المالية"، وفقا لمصدر مسؤول بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه، موضحا أن التغيير تم بناء على طلب الحزب لتجنب رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر للمشروع.

ويري أحمد النجار، مستشار وزير المالية، وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن حذف كلمة "إسلامية" من مشروع الصكوك، جاء بناء على مبدأ أن "المعروف لا يعرف"، على حد قوله، مشيرا إلى أن مشروع القانون تم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية ووزارة المالية قبل عرضه على مجلس الوزراء.

كما طالب الحرية والعدالة بحذف كلمة "سيادية" من القانون ليكون قانونا موحدا شاملا جميع إصدارات الصكوك سواء الحكومية أو الخاصة بالهيئات والشركات"، وفقا لمصدر المالية.

وعلمت "الشروق"، من مصادر مطلعة أن الأزهر الشريف قرر عقد اجتماع لأعضاء هيئة كبار العلماء الأحد المقبل؛ لمناقشة مشروع الصكوك، وإبداء رأي أعضاء الهيئة في المشروع بعد التعديلات التي أدخلت عليه.

"سيطرة القطاع الخاص على بعض الخدمات العامة".. و"زيادة النفوذ السياسي لكثير من الدول في مصر".. و"عدم التحقق من هوية المشتري"، كانت أهم المخاوف التي أبداها عدد من الخبراء حول مشروع الصكوك الذي أقرته الحكومة أمس الأول مشروع تمهيدا لإحالته لمجلس الشورى لإقراره.

ويقول سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، أن تكدس رؤوس الأموال في الوقت الحالي في دول الخليج، والعمل على استدعائها، هو السبب الرئيسي وراء إصدار هذا النوع من الصكوك، و"هناك شبهة ضغوط سياسية من بعض هذه الدول، لا سيما قطر، للإسراع في إصدار القانون. وهذا لا بد وأن يجعلنا نتخوف من الثمن السياسي لها، خاصة وأن طبيعة حقوق حملة الصكوك في ملكية الأصول الصادرة عنها تلك الأوراق المالية لا تزال حتى الآن غير محددة".

وتتخوف ضحى عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد التمويلي بالجامعة الأمريكية، من بعض النتائج التي اعتبرتها "خطيرة" لاستخدام هذا القانون، من أهمها عدم قدرة الحكومة المصرية على السيطرة على الطرح في الأسواق الخارجية، "لن نستطيع أن نعرف هوية المشترى، ومن السهل أن نجد إسرائيل من خلال ستار استثماري، تستحوذ على بعض المشاريع في مصر"، بحسب قولها.