مستشار وزير المالية: الصكوك الإسلامية لا تتعارض مع القوانين الدولية

أكد سامي خلاف مستشار وزير المالية أنه تمت الاستعانة ب 17 قانوناً دولياً للتأكد من توافق قانون الصكوك الإسلامية مع القوانين الدولية والاستعانة بخبراء إصدار من شيوخ الاقتصاد الإسلامي مثل د.حسين حامد ووضع ضوابط صارمة علي الأصول المملوكة الدولة بحيث لا يسمح بالرهن في الصكوك السيادية.
أضاف د.أحمد حسن النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة في الحوار المجتمعي الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت شعار "الصكوك الإسلامية ما بين شفافية التشريع وتمويل الاسثمار في مصر" أن حجم اصدارات الصكوك في العالم خلال العام الماضي تجاوز ال 130 مليار دولار وأن مصر من أكبر الدول المؤهلة للحصول علي مركز متقدم في هذا المجال من خلال القانون الذي سيخاطب المؤسسات العالمية وان التعاملات ستكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية مؤكداً ان العبرة بالمضمون وليست المسميات ومن ثم لا مانع من حذف كلمة "إسلامية" من مشروع القانون.
كشف عن أن هناك ثلاثة مشروعات قوانين للصكوك قامت بإعدادها وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية وحزب الحرية والعدالة وستطرح للحوار المجتمعي قبل اقرار القانون.
طالب د.أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بأن يتضمن القانون بنداً صريحاً يضمن عدم السماح بخروج الأموال للخارج ووجود رقابة شرعية ومالية حتي يطمئن من يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
واعتبر محمد العشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن الجدل المثار حول قانون الصكوك الإسلامية أمر طبيعي.. مطالباًَ بالشفافية والوضوح في حساب العائد والتوزيع وكيفية الخروج من الصكوك ومؤكداً أن تطبيق القانون سيفتح مجالات كثيرة للعمل وإحياء المشاركة الاجتماعية.
وأكد د.مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ضرورة تفسير مضمون الصك الإسلامي مقارنة بالصك العادي الذي تصدره الحكومة البريطانية.