وزير المالية يتوقع استثمارات قطرية بمصر بقيمة 15 مليار دولار

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، حرص مصر على تعزيز وتنمية علاقاتها مع الأشقاء العرب، خاصة دولة قطر الشقيقة، والتي لم تتوانى عن دعم مصر واقتصادها في مواجهة الأزمة الراهنة، بل سارعت بتخصيص 5 مليارات دولار حزمة مالية لمصر، وهذا الموقف ليس بجديد على قطر.


جاء ذلك خلال لقاء حجازي مع نظيره القطري الدكتور يوسف حسين كمال، الذي يزور القاهرة حاليًا، وبحضور سفير قطر بالقاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، وأحمد محمد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة، وراشد بن حمد، مدير الشؤون القانونية، ومحمد الهدفة، الرئيس التنفيذي لشركة ديار القطرية، ومن الجانب المصري أيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية، والدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي لوزير المالية، وسامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية؛ للمشاركة مع القطاع الخاص.


وأشاد حجازي بموقف الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني، أمير دولة قطر، والذي وجه الشركات الاستثمارية والصناديق القطرية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، خلال الفترة المقبلة يتوقع أن تصل قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار.


وقال: "إن الاجتماع استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، حيث تعكف وزارتا الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي على وضع خريطة استثمارية جديدة لمصر بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع"، لافتًا إلى أن الخريطة تحتوي حاليًا على ما يقرب من 400 مشروع تنموي.


وفيما يخص طلب الجانب القطري بزيادة الاستثمارات الصناعية القطرية في منطقة شرق التفريعة، واقتراحه تولي إنشاء مرافق البنية التحتية لها؛ من كهرباء، وطاقة، ومياه، وطرق، قال وزير المالية: "إن مصر تستهدف تنمية محور قناة السويس بصورة كاملة، وذلك من خلال إعداد مخطط عام للمنطقة، يضم ميناء محوري جديد، ومنطقة صناعية ضخمة، وظهير لوجستي، يضم كافة الخدمات والأنشطة اللازمة لخدمة المنطقة الصناعية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب خدمات التمويل والتأمين والنقل والتخزين، وهو ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، ومن ثم بالاقتصاد المصري ككل".


وفي هذا الإطار كشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص عن الانتهاء خلال أسابيع قليلة من وضع المخطط الرئيسي الكامل عن المنطقة، يوضح توزيع المناطق الاستثمارية، والأنشطة التي ستقام بها، لافتًا إلى أنه سيتم بعد ذلك وضع برامج لتنفيذ تلك الاستثمارات، وربطها بخطة زمنية محددة، تمهيدًا لطرح المشروعات المختارة على القطاع الخاص في مصر والعالم، كما ستنفذ الدولة بعض هذه المشاريع، كما توجد مشاريع سيتم طرحها من خلال أطر نظام المشاركة مع القطاع الخاص أو ال "بي . بي .بي".وأضاف، أن وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية تستعد حاليًا لطرح ما يقرب من 8 إلى 10 مشروعات بنظام "بي.بي.بي"، لافتًا إلى أن البداية ستكون خلال شهر أبريل المقبل بطرح تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، بجانب إقامة 3 محطات لتحلية المياه في سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد، لربط المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية لمصر.


وقال: "إن من المشروعات الأخرى تطوير منظومة النقل النهري سواء للبضائع أو الأفراد، وسوف يتم طرح المشروع علي المستثمرين المصريين والعرب والأجانب".


وقال عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية: "إن مخطط تنمية محور القناة يراعي أهمية تنويع الأنشطة الاقتصادية"، لافتًا إلى أن دراسات الجدوي تؤكد أن حجم الإيرادات التي ستحصل عليها الخزانة العامة من تنمية محور القناة تفوق 20 مرة حجم إيرادات القناة.


من جانبه، قال وزير المالية القطري: "إن بلاده حريصة على دعم مصر ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة"، مشيرًا إلى أن أحد الآليات التي وجه بها أمير قطر لمساعدة مصر هي ضخ استثمارات جديدة بالاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي كان موضع مناقشات مع مصر خلال الفترة الأخيرة، ومنها اجتماع اليوم مع الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية.


وأضاف، أن الجانب القطري حريص على التعرف على الإجراءات والقوانين والتسهيلات والمزايا، التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، لافتًا إلى تقديم عدة مقترحات لتنمية الاستثمارات القطرية بمصر، مثل إنشاء مناطق صناعية ذات طبيعة خاصة على غرار المناطق الصناعية المقامة بقطر.


كما أن قطر حريصة أيضًا على المشاركة في جهود التنمية الاجتماعية بمصر، من خلال المشاركة في مشروعات اجتماعية، وردًا على ذلك قال وزير المالية: "إن الاستثمار بأية منطقة هو نوع من الدعم الاجتماعي لها؛ حيث يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، بما يزيد من مستوى الدخول، ويحسن مستوى المعيشة والناتج القومي المصري".