أكد إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن قبول الطعن في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، يمكن أن تؤدي إلى أحكام جديدة بالمعاقبة أو بالبراءة، مشيرا إلى إمكانية ظهور أدلة جديدة أو مُتهمين جُدد.
واعتبر درويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الميدان" على قناة "التحرير"، اليوم الأحد، أن نيابة حماية الثورة لن تٌضيف أي جديد للساحة القانونية، فلا يُعقل بعد سنتين تغيير القانون وإقامة المحاكمة أمام نوع جديد من المحاكم.
وقال إن حُكم اليوم يعني إعادة نظر القضية من نقطة الصفر، حيث إنه تم قبول طعن مبارك والعادلي ضد حكم الحبس المؤبد، ولكن أيضاً تم قبول طعن النيابة ضد المتهمين جميعاً، مما سيفتح الباب أمام أحكام جديدة وأدلة جديدة.
وأضاف أن مبارك تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانوني وهى 18 شهرا، مشيرا إلى أن مبارك تقدم بطلب تصالح فى قضية "هدايا الأهرام" مقابل دفع 20 مليون جنيه، وأكد أنه إذا تم قبول التصالح يُصبح من حق مبارك مغادرة المستشفى والحبس.