قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكري السابق، إن تعديلا تشريعيا يجري للقانون 25 لسنه 66، الخاص بالمحاكمات العسكرية ليتفق مع النص الجديد فى الدستور. وأضاف هاشم، في لقائه مع برنامج آخر النهار على قناة النهار الفضائية، مساء أمس السبت، أن لجنة قضائية على أعلى مستوى تم تشكيلها لبحث كافه قضايا المدنيين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري، وقيل عنها ظالمة، مشيراً إلى أن حكم القاضي العسكري واجب النفاذ فور صدوره، ويناط التصديق عليه من قيادات عسكرية لها 7 صلاحيات من بينها تغيير الحكم وليس إلغاء العقوبة كما يقول البعض.
وأشار هاشم إلى أن الدستور الجديد الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في بعض الحالات ليس بدعة، وقال إن نصوصا مماثلة موجودة الأغلب الأعم من دساتير هذا العالم.
وأضاف هاشم أنه كان يؤخذ على القضاء العسكري في تطبيقاته عدة ملاحظات، وجرى تنقيتها وتطويرها حتى تواكب المحاكمات المنصفة.