المدعي العسكري السابق: قرار مرسي «غير دستوري» وعودة مجلس الشعب «باطلة»

أكد اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري السابق، أن: "قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب يخرج عن نصوص الدستور، ويُعتبر قرارًا غير دستوري".

وأضاف هاشم، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، أن: "هذا القرار خارج سياق أداء الرئيس مرسي منذ تولية السلطة، فقد أعلن من قبل احترامه للقضاء وأحكامه، وكان هذا في عقر دار المحكمة الدستورية."

وقال: "إن الرئيس من قبل بادر بتنفيذ الإعلان الدستوري المُكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عندما حلف اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية."

وأشار هاشم، أنه: "لاحظ بشأن قرار مرسي اعترافه ببطلان تكوين المجلس التشريعي، حيث جعل عودة المجلس مؤقتة، فلا يجوز إعادته للحياة مرة أخرى، وهو مجلس باطل، وأن هذا الأمر يؤدي لبطلان ما يصدره المجلس «المنحل» من قوانين؛ لأنه يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما يتعارض مع القرار الإداري الصادر من المجلس العسكري، بالإضافة إلى معارضته للإعلان الدستوري المكمل، الذي أناط سلطة التشريع للمجلس العسكري."

وأوضح، أن: "بطلان ما يصدر عن المجلس من قوانين يؤدي إلى عدم ثبات المراكز القانونية للأفراد الذين تتعلق مصالحهم ومراكزهم بالقوانين التي تصدر."

وأبدي هاشم تعجبه من قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، بعد أن كان منهجه احترام القانون والدستور والقضاء وأحكامه، وأشار قائلاً، إنه: "ينتظر معرفة أسباب هذا القرار، بعد أن أصبح رئيسًا لكل المصريين".