وكيل نادي القضاة‏:‏ إعادة البرلمان دون انتخابات جديدة تهدر شرعية الرئيس

أثارت الكلمة التي جاءت في صدر خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الذي ألقاه بجامعة القاهرة عقب قسمه اليمين أمام المحكمة الدستورية التي أكد فيها أن المؤسسات المنتخبة ستعود كثيرا من الجدل والتساؤلات بين أعضاء نادي القضاة. وقال المستشار عبدالله فتحي, وكيل النادي ونائب رئيس محكمة النقض: نحن لم نفهم هذه العبارة وتساءل: هل يقصد مرسي عودة المؤسسات المنتخبة بعد إجراء انتخابات جديدة أم يقصد عودة مجلس الشعب الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحله بقرار جمهوري؟.

وأكد فتحي أن عودة البرلمان مرة أخري بقرار من رئيس الجمهورية عقب صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية بحله ينذر بخطورة وخاصة عندما يصدر هذا القرار بعد الثورة وبعد مجيء رئيس منتخب بإرادة الشعب لأن هذا التصرف يفوق ما يسلكه الحكام الدكتاتوريون, لأن القضاء قائم علي حماية حقوق المؤسسات والأفراد والافتئات عليه يهدر حصن القضاء الذي يعتبره المواطنون ملاذهم الأخير.

وأوضح فتحي أن الرئيس لا يملك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في17 يونيو2012 وأن مرسي أقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية وفقا للإعلان الدستوري المكمل, ويعني ذلك أنه يعترف بالإعلان ويلتزم به كاملا فإذا تجاوز مرسي الإعلان الدستوري واهدره أو قام بإلغائه فذلك يهدر شرعيته كرئيس منتخب لأن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري, مؤكدا ضرورة أن يكون الرئيس حذرا من هذه النقطة.

كما أكد وكيل النادي أن رئيس الجمهورية أقسم اليمين علي احترام الدستور والقانون والإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري تحل محل الدستور, ولذلك يجب ان يحترم الإعلان الدستوري ويلتزم بكل ما ينص عليه في مواده كاملة.

وأنتقد فتحي قول الرئيس إنه سيعمل علي فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية عن القضائية, معتبرا أن الصحيح ان يقول الرئيس الفصل بين السلطات لأنه لا تتم حماية السلطتين التشريعية والتنفيذية من السلطة القضائية, والعكس هو الصحيح, مؤكدا أن احترام القضاء يجب أن يوضع موضع التنفيذ وألا يكون مجرد أقوال.