وكيل القضاة: ستهدر أحكام القضاء إذا قرر الرئيس إعادة البرلمان

قال إن "مرسى" لا يملك إلغاء الإعلان المكمل..

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أنه فى حال ما إذا أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل، سيكون بذلك قد عمل على إهدار أحكام القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن النظام السابق لم يسبق له أن تدخل فى أحكام القضاء وألغى حكما من أحكامه، لافتا إلى أنه كان يلجأ إلى حيل مثل إنشاء محاكم استثنائية وغيرها.
وقال "فتحى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن عودة مجلس الشعب مرة أخرى بقرار من الرئيس، بعد صدور حكم قضائى بحله، لا يصح أن يحدث بعد الثورة، وبعد مجىء رئيس منتخب بإرادة الشعب، لأنه مسلك يفوق ما يسلكه الحكام الديكتاتوريين، وذلك عن حدث ينذر بخطورة بالغة، لأن القضاء قائم على حماية حقوق الأفراد، والافتئات عليه يهدر هذا الحصن التى يعتبره المواطنون ملاذهم.
وأشار وكيل نادى القضاة، إلى أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قال فى خطابه اليوم بجامعة القاهرة، إن المؤسسات المنتخبة ستعود، وهو ما لم نفهمه، هل يقصد عودة المؤسسات المنتخبة بعد إجراء انتخابات جديدة؟ أم يقصد عودة مجلس الشعب الذى صدر حكما بحله؟
وأضاف "فتحى" أن الرئيس لا يملك إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 17 يونيه 2012، موضحا أن "مرسى" أقسم اليمين الدستورى أمام المحكمة الدستورية اليوم وفقا للإعلان الدستورى المكمل، وذلك معناه أنه يعترف بالإعلان ويلتزم به كاملا، وبالتالى إذا تجاوز "مرسى" الإعلان الدستورى وأهدره أو قام بإلغائه فذلك يهدر شرعيته كرئيس منتخب، لأن الانتخابات الرئاسية أجريت وفقا للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى، وطبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على ضرورة أن يكون الرئيس حذر من هذه النقطة.
وأضاف المستشار عبد الله فتحى، أن الرئيس أقسم اليمين على احترام الدستور والقانون، والإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكرى تحل محل الدستور، ولذلك يجب أن يحترم الإعلان الدستورى، ويلتزم بكل ما ينص عليه فى مواده كاملة.
وشدد وكيل نادى القضاة، على ضرورة احترام أحكام القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، منتقدا قول الرئيس الذى أشار فيه إلى أنه سيعمل على فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية عن القضائية، معتبرا أن الصحيح أن يقول الفصل بين السلطات لأنه هنا لا تتم حماية السلطتين التشريعية والتنفيذية من السلطة القضائية والعكس هو الصحيح، لافتا إلى أن احترام القضاء يجب أن يوضع موضع التنفيذ وألا يكون مجرد أقوال، وبالتالى يتعين احترام أحكام المحكمة الدستورية، ومنها حكم حل مجلس الشعب.