صالح: لو كنت محل "مرسى" لأجريت استفتاء على "الإعلان المكمل" بعد القسم

قال صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "الُمنحل"، إن رئيس الجمهورية المُنتخب ليس ملزما بوقت لحلف اليمين الدستورية، حيث يمكنه الانتظار حتى الفصل فى قضية حل مجلس الشعب يوم 7 من شهر يوليو، أو أداء القسم أمام المحكمة الدستورية وفقاً للإعلان الدستورى المكمل "المرفوض"، ثم إلغاؤه عبر استفتاء شعبى، قائلاً: "لو كنت محل الدكتور محمد مرسى، كنت أقسمت أمام الدستورية، ثم إجريت استفتاء شعبيا فوراً على الإعلان الدستورى المكمل".
وفيما يتعلق بحل أزمة مجل الشعب، قال صالح، إن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما، الأول سياسى، بحيث يتراجع المجلس العسكرى عما وصفه ب"الانقلاب العسكرى" على القانون بإصدار قرار بحل المجلس، إما الثانى فهو قانونى خاصة أن منطوق الحكم بالرغم من حجيته إلا أنه لم يدلل على جهة تنفيذه.
وأوضح صالح، أن المحكمة الدستورية ليست جهة قضائية، ولكنها جهة مستقلة تلحق بهيئة القضاء، مؤكدا أن القضاء لا يلغيان التشريع والتشريع والقضاء لا يلغى التنفيذ، إعمالاً بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وفسر صالح حديثه، قائلاً: "إن مجلس الشعب كيان لا يجوز للمحكمة الدستورية كونها كيانا موزايا لمجلس الشعب أن تقوم بحله، خاصة وأنها أنزلت حكمها على كيان تختلف فيه جهة التنفيذ الموجودة فى يد سلطة أخرى"، موضحاً أن نص المحكمة الدستورية لم يأت بإلغاء مجلس الشعب، لأن حل المجلس ليس له سند قانونى، مؤكدا أن مقطع النزاع فى حكم الدستورية هو مزاحمة الحزبيين للمستقلين، وبذلك لا يصح إعدام المجنى عليه وهو الثلثين، ولكن يجب حل الجانى فقط وهو الثلث.
وأوضح صالح، أن حيثيات الحكم تشير إلى أن قانون الانتخابات شابه البطلان، ولم تقل العدم، ضاربا المثل فى هذا بأن العدم يشبه الموت، وبالتالى لا نستطيع عودة حياته مرة أخرى، أما البطلان يشبه المريض، وبالتالى يجوز علاجه حتى ولو بالبتر، وهذا ينطبق على بتر الثلث المشوب بالبطلان فى مجلس الشعب كله، ولا يجوز نسف المجلس من أساسه، مؤكدا أن القانون ديناميك، ولا يجوز أن يخترعه أحد، لأنه إذا تم التلاعب فى بعضه أثر على القانون كله.