صالح: الرئيس ليس محددا بوقت لحلف اليمين ويمكنه الغاء الاعلان المكمل

أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس محددا بوقت لحلف اليمين الدستورية، خاصة في ظل حرصه على حلف اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب بإرادة حرة، موضحا أن الرئيس يمكنه الانتظار حتى الفصل في قضية حل مجلس الشعب وحكم المحكمة الإدارية والمحدد له يوم 7 من شهر يوليو , أو الالتزام بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية بحسب الإعلان الدستوري المكمل الذي يرفضه كل القوى السياسية والشعبية في الشارع المصري، ثم حق رئيس الجمهورية في إلغاء هذا الإعلان بإعلان أخر بديلا عنه وعمل استفتاء شعبي عليه.
وقال صالح في تصريحات خاصة للصحفيين أننا أمام حلين لا ثالث لهما من أجل حل قضية مجلس الشعب، أولهما حل سياسي من المجلس العسكري بالرجوع عن الحق الذي اغتصبه لنفسه بإصدار قرار بحل مجلس الشعب رغم عدم النص على هذا في الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب المصري في مارس الماضي وهو ما يمثل انقلاب عسكري على القانون والدستور، وثانيهما حل قضائي خاصة وأن منطوق الحكم بالرغم من حجيته إلا أنه لم يدلل على جهة تنفيذه ومن ثم لا يجوز حله، موضحا أن المحكمة الدستورية ليست جهة قضائية ولكنها جهة مستقلة تلحق بهيئة القضاء، مؤكدا أن القضاء لا يلغي التشريع والتشريع والقضاء لا يلغي التنفيذ، مؤكدا ان الدستورية تصدر حكم في موضوع ولكنها لا تصدر حكما في إلغاء سلطة.
وأوضح صالح أن مجلس الشعب كيان وليس نصا وبالتالي لا يجوز للمحكمة الدستورية كونها كيانا موزايا لمجلس الشعب أن تقوم بحله خاصة وأنها أنزلت حكمها على كيان تختلف فيه جهة التنفيذ الموجودة في يد سلطة اخرى ، فضلا عن ان نص المحكمة الدستورية لم ينص على إلغاء مجلس الشعب لأن حل المجلس ليس له سند قانونين موضحا أن مقطع النزاع في حكم الدستورية هو مزاحمة الحزبيين للمستقلين وبذلك لا يصح إعدام المجني عليه وهو الثلثين ولكن يجب حل الجاني فقط وهو الثلث.
كما فسر منطوق حكم الدستورية حينما قالت في حيثيات الحكم بأن قانون الانتخابات شابه البطلان ولم تقل العدم، ضاربا المثل في هذا بأن العدم يشبه الموت وبالتالي لا نستطيع عودة حياته مرة أخرى أما البطلان يشبه المريض وبالتالي يجوز علاجه حتى ولو بالبتر ، وهذا ينطبق على بتر الثلث المشوب بالبطلان في مجلس الشعب كله ولا يجوز نسف المجلس من اساسه، مؤكدا أن القانون ديناميكا ولا يجوز أن يخترعه أحد لأنه اذا تم التلاعب في بعضه أثر على القانون كله .
واختتم تصريحاته بأنه لا يجوز حل الجمعية التاسيسية الحالية لانه تم حل الجمعية السابقة بسبب انتخاب النواب لأنفسهم بصفته البرلمانية، اما الجمعية الحالية تم انتخاب بعض اعضاء مجلس الشعب بصفته الحزبية وليست البرلمانية، وهذ حق كل انسان ان يكون ممثلا في هذه الجمعية لان صفة النائب لم تلغ صفاته الاخرى كونه حزبيا او سياسيا او اي شيئ اخر.