هل يحلف الرئيس الجديد اليمين أمام مجلس الشورى ؟!

أعلنت اليوم حملة الدكتور محمد مرسي عن دراستها لإقتراح لحلف اليمين الجمهوري أمام مجلس الشورى بدلاً من المحكمة الدستورية العليا, بما يعد مخالفة لبنود المواد التي أقرها الإعلان الدستوري وهو أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بحلف اليمين أمام مجلس الشعب أو أمام المحكمة الدستورية العليا في حاله عدم انعقاد المجلس ..
ولذلك يبق السؤال : هل يجوز أن يتم حلف اليمين أمام مجلس الشورى بدلا من المحكمة الدستورية العليا؟
أجاب علي هذا التساؤل الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري كلية الحقوق جامعة القاهرة قائلا: هذا من الناحية القانونية غير جائز لأن الإعلان الدستوري قبل إضافة النص الجديد إليه أقر بأن يتم ذلك أمام مجلس الشعب وطالما أن مجلس الشعب تم حله فلابد من حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ولكن دراسة حلف اليمين أمام مجلس الشورى من جانب حملة الدكتور محمد مرسي يعد إجراء باطلاً وإذا تم كأنه لم يحلف من الأساس ولابد من حلف اليمين أمام الجهة التي حددها الإعلان الدستوري ، فلا يمكن القياس طالما أن هناك نص صريح أو مادة محددة في الإعلان الدستوري لأن المادة حددت مجلس الشعب ولم تقول المجلس النيابي مثلا وهنا لاينبغي القياس طالما أن المادة واضحة
ومن ناحية أخري أضاف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قائلا: أولا حلف اليمين الدستوري المفروض أنه إجراء شكلي وله طابع ديني لأنه مرتبط بعملية الالتزام والصدق والأمانة التي يفرضها الدين وتقوم علي الحلف بكتاب الله, وأهمية هذا الحلف في كل دساتير العالم موجود كأثر من الآثار التي تلتزم بالمبادئ والقيم الدينية ومنها مصر وهو هام من الناحية الشكلية والمفروض الدستور يقر بأن يحلف أمام الشعب وممثليه في البرلمان ويتم ذلك أمام مجلس الشعب وطالما أنه المجلس باطل ولا يجتمع, فلابد من حلف اليمين أمام ماحدده الدستور أو الاعلان الدستوري بديلا عن مجلس الشعب ، ولكن لي ملاحظة لمن يفكر في حلف اليمين أمام مجلس الشورى علي اعتبار أنه أحد المجالس النيابية ولكن مجلس الشوري لابد أن يبطل لأنه قام علي نفس الأسس والمواد التي قامت عليها انتخابات مجلس الشعب وهذه المواد الخاصة باللائحة الحزبية والفردية هي ذات هذه المواد والأحكام التي انتخب علي أساسها مجلس الشورى وطالما أن حكم المحكمة الدستورية أقر بأنها مواد باطلة فهي باطلة للاثنين معا وحكم المحكمة الدستورية يعد حكما ملزما ونافيا وغير قابل للطعن عليه بأي طريق , وكما يصفه فقاء القانون ينصب بطلانه علي المواد التي يحددها القانون بأكمله التي حددها قانون الحكم وبالتالي هذه المواد تعتبر باطلة بالنسبة للكافة بالنسبة لسلطات الدولة أو الأفراد أو منظماتها وبالتالي لا يمكن أن تكون المواد التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها لمجلس الشعب أن تكون صالحة لمجلس الشورى فهذه المواد باطلة وأيضا بطلان ما يترتب عليها من أثار وبالنص يمكن أن نقول بطلان مجلس الشورى خاصة وأن مجلس الشورى ليس له اختصاص تشريعي ولا رقابي مثل مجلس الشعب وبالتالي الحلف أمامه لا أساس وليس له أي سند ولا فائدة منه وبالتالي بطلان هذا المجلس الذي لم يتم تنفيذه, ووفقا للإعلان الدستوري التكميلي نجد أن النص صريح به ولا التباس ولا دراسة لاقتراحات تؤدي للجدل والمادة واجبه النفاذ ولا يجوز أتباع غيرها فلابد أن يحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستوري ويجب أن يلتزم به لأنها هي الشرعية الدستورية.