نائب رئيس «الدستورية»: حكم المحكمة أبطل مجلس الشعب بالكامل

حل ثلث مجلس الشعب يعنى بطلان المجلس بالكامل، هذا ما أكده المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية، سامى أضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد جلسة أمس، أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن مجلس الشعب الآن غير قائم بقوة القانون لعدم دستوريته، موضحا أن الأمر لا يحتاج إلى قرار من المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن القرارات والإجراءات التى صدرت من البرلمان قبل هذا الحكم صحيحة وموجودة وستنفذ، مضيفا أن هذا الحكم لا يطول ولا يمتد إلى مجلس الشورى، موضحا أن المحكمة تعاملت فى حدود الدعوى الموضوعة أمامها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية انتهت إلى أن انتخابات البرلمان أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها بالتالى، فإن تكوين المجلس بالكامل باطل مما يترتب زواله قانونا.
وفى ما يخص قانون العزل السياسى والنتائج المترتبة على الحكم بعدم دستوريته، قال سامى إن الانتخابات ستمضى فى مسارها الحالى بين المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق، موضحا أن المحكمة انتهت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات توافر لها المعيار الشكلى من أنها هيئة قضائية.
وجاء فى حيثيات المحكمة بعدم دستورية القانون أن ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية، خصوصا حق الترشح الانتخابى، وهى من أهم مظاهر وتطبيقات السيادة الشعبية، وإذا كان ورد بالقانون وقف مباشرة الحياة السياسية من خلال المدة التى حددها وهى 10 سنوات لكل من عمل فى المناصب التى حددها يمثل حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق دون مبرر، ويتفق مع الإعلان الدستورى، ويمثل اعتداء على هذه الحقوق ومصادرة وقيدا على ممارستها، كما أن القانون قد انتقى أشخاصا بعينهم لحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية ممن تقلدوا مناصب فى حكم النظام السابق، وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها.
المستشار ماهر سامى أضاف أن المحكمة الدستورية تحترم مطالب ميدان التحرير وتتفهم دوافعهم النبيلة، كما أن قضاة المحكمة هم فى الأساس مواطنون مصريون ليسوا بعيدين عن ميدان التحرير، ولكن هذه المطالب مهما حملت من شرف ونبل الغاية لا بد أن تلازمها شرعية ومشروعية الوسيلة، والنصوص التشريعية التى تنتهك الدستور والقانون لا يمكن النظر إليها.