بعد صدور حكم الدستورية العليا

جدل حول الجهة التي سيحلف الرئيس الجديد أمامها

بعد صدور حكم الدستورية العليا بحل البرلمان ثار جدل كبير حول الجهة التي سيحلف الرئيس القادم اليمين أمامهما‏:‏ هل أمام مجلس الشعب السابق أم أمام المجلس العسكري؟ الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة أكد أنه يجب إصدار إعلان دستوري مكمل ينص علي حلف الرئيس القادم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بصفتها الحارس علي الدستور فمن غير الملائم أن يحلف رئيس الجمهورية اليمين أمام المجلس الذي يرأسه ويعين رئيسه وهو المجلس العسكري.
ويؤكد الدكتور كبيش أنه أصبح الأمر محسوما بأن رئيس الجمهورية لن يتمكن من حلف اليمين أمام مجلس الشعب لأنه أصبح منحلا بحكم المحكمة الدستورية العليا ولم يعد من الممكن أن ينتظر لحين انتخاب مجلس شعب جديد لسبب بسيط أنه لا يستطيع ممارسة سلطاته قبل حلف اليمين.. إذن هناك مشكلة وفيها فراغ دستوري.. وهناك رأي يقول إنه يمكن حلف اليمين أمام المجلس العسكري باعتبار أن سلطة التشريع انتقلت إلي المجلس العسكري والواقع أنني لا أري أن هذا رأي قانوني, لأن النص الدستوري الذي يقرر حلف اليمين أمام مجلس الشعب لم ينص علي ذلك لأن المجلس يملك سلطة التشريع وانما أعضاؤه من نواب الشعب, وبالتالي فان انتقال سلطة التشريع بصفة استثنائية إلي المجلس العسكري لا يبرر أن يحلف الرئيس الجديد اليمين أمام هذا المجلس فضلا عن اعتبارات المواءمة الملائمة نفسها التي تجعل من غير الملائم أن الذي يرأس المجلس العسكري ويعين رئيسه يحلف أمامه اليمين.
ومن ثم يري عميد حقوق القاهرة أنه من الأوفق أن يتم وضع نصوص دستورية تكميلية تجعل حلف اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا وهذا هو الأقرب باعتبار أن هذه هي أعلي سلطة قضائية في الدولة خصوصا أنها الحارس علي الدستور الذي ينظم جميع السلطات في الدولة ومنها سلطة رئيس الجمهورية ولكن هذا يحتاج إلي نص جديد في الإعلان الدستوري وأري أنه من الملائم أن يكون وضع هذا النص ضمن إعلان دستوري مكمل ليسد كثيرا من الثغرات ويتفادي بعض العوار الموجود في الإعلان الدستوري الحالي وهذا لا يحتاج إلي وقت طويل ويمكن اتمامه قبل30 يونيو وهو موعد تسلم الرئيس الجديد لمهام منصبه وذلك إذا وجدت إرادة حقيقية.
ومن ناحيته أكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس, انه لابد من تأجيل انتخابات الرئاسة لحين انتخاب برلمان جديد لأن الإعلان الدستوري حدد الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية, وأن حكم الدستورية يعني أن البرلمان لم يكن موجودا من الأساس.
وأضاف عيسي: لا يجوز للرئيس القادم أن يؤدي اليمين الدستورية إلا أمام البرلمان وبالتالي لا يمكن انتخاب الرئيس قبل إعادة انتخاب البرلمان من خلال صناديق الانتخابات من جديد, مؤكدا أن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الراهنة سيكون باطلا.