الإعلان الدستورى المكمل الحل الوحيد..

رئيس مصر القادم..لمن سيحلف اليمين؟

[رئيس مصر القادم..لمن سيحلف اليمين؟]
كتب-محمد معوض ومحسن سليم:
منذ 1 ساعة 18 دقيقة
قال مصدر قضائى من داخل المحكمة الدستورية العليا: إن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بحل البرلمان يضع أمام الرئيس الجديد المنتخب مشكلة كبيرة حيث إنه طبقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب.
وفي هذه الحالة، وفي ظل غياب مجلس الشعب لن يكون هناك بديل إلا بصدور إعلان دستوري مكمل لإدخال بعض التعديلات التي تقنن وضع رئيس الدولة الجديدة، ويمكن ان يحلف الرئيس اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لابد ان يكون طبقا للاعلان الدستورى المكمل.
وأوضح المصدر أن الحكم ببطلان ثلثي الأعضاء والبالغ عددهم 166 مقعدا، يعني أن المتبقي من مجلس الشعب هو 332 مقعدا الخاصة بالقوائم الحزبية المغلقة بالإضافة إلى 10 مقاعد للمعينين، أي أن المجموع 342 مقعدا وهو ما يقل عن النصاب القانوني المحدد في المادة 32 من الإعلان الدستوري والبالغ 350 عضوا، وهو ما قد يعجز المجلس عن القيام بدوره وفي هذه الحالة فإن أي انعقاد للمجلس غير قانوني وبالتالى يصبح حل مجلس الشعب واقعًا.
أما بالنسبة لمجلس الشورى فيبقى كما هو دون حله لأن القضية المرفوعة كانت لحل مجلس الشعب وليس الشورى، وانه لحل الشورى ينبغى تحريك دعوى جديدة أمام القضاء.
وأكد المصدر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري، لكنه يملك إصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثي مجلس الشعب الخاص بالنظام الفردي والذي يمتد أثره إلى حل مجلس الشعب بالكامل ودعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس شعب جديدة باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد.