تباين ردود الأفعال حول قرار المحكمة الدستورية العليا

أثارت قرارات المحكمة الدستورية العليا الصادرة اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسى وبطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان"المقاعد الفردية" ردود فعل مختلفة.
فكان لقرار حل مجلس الشعب صدى كبير في الأوساط السياسية، حيث كان صدمة بالنسبة للبعض، ومتوقعاً لآخرين، كما يعد هذا القرار عودة للوراء، فبتنفيذ هذا القرار تعود السلطة مرة أخرى للمجلس العسكري.
واكد المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب أن المجلس تسوده حالة من التخبط والارتباك بعد الحكم وحول الجدل بخصوص هل ماتم حله هو المجلس كاملاً ام ثلثه الفردى فقط .
كما ذكر مصدر قضائي أن حكم المحكمة الدستورية اليوم يضع أمام الرئيس الجديد المنتخب مشكلة كبيرة، حيث إنه طبقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري، يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وفي هذه الحالة وفي ظل غياب مجلس الشعب لن يكون هناك بديلا إلا بصدور إعلان دستوري مكمل لإدخال بعض التعديلات التي تقنن وضع رئيس الدولة الجديدة.
واثر هذا القرار كان لعصام سلطان النائب بمجلس الشعب عن حزب الوسط، تعليقه المباشر على حكم المحكمة الدستورية قائلاً: "الثورة مستمرة"، واصفاً هذا القرار بالصدمة.
وقال سلطان في تصريحات لقناة "سي بي سي": "إن المجلس العسكري منذ أن وُضع قانون العزل، يعرف جيدًا أنه سيأتي الوقت، ويعترف بعدم دستوريته في الوقت المناسب".
وفي تعليق مؤيد، أعلن عضو مجلس الشعب الدكتور عمرو حمزاوي احترامه الكامل لأحكام القضاء الصادر اليوم، بحل مجلس الشعب، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية الثلث لأعضاء البرلمان البالغ عددهم 166.
وأشار حمزاوي إلى أنه من ضمن الأعضاء الباطلة عضويتهم فى الثلث لنزوله علي الدوائر الفردية، ودعا حمزاوي فى مداخلة هاتفية علي ال"سي بي سي" أعضاء مجلس الشعب لاحترام الأحكام القضائية لأنها واجبة النفاذ.
الحرية والعدالة
من جانبه أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن حكمي المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون مجلس الشعب وقانون العزل لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة، قائلاً: "إن هذا طبيعي من المحكمة الدستورية، ولكن غير الطبيعي أن تنعزل المحكمة عن إرادة الشعب".
وأضاف العشري في تصريح نشرته صفحة "الحرية والعدالة" على ال "الفيسبوك" أن البرلمان مثَّل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلِّموا أحمد شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبيًّا.
وأوضح أن اللجنة القانونية للحزب تنتظر حتى تحصل على منطوق الحكم لتتمكَّن من دراسته، مشيرًا إلى أن حكم مجلس الشعب ليس إلا مرحلة في القضية التي ستحال من المحكمة الدستورية لمحكمة القضاء الإداري لتفصل فيها، أما حكم قانون العزل فيعني أن الانتخابات الرئاسية تكمل طريقها كما هي.
وقال إن قبول المحكمة الدستورية أصبح على المحك بعد حكم اليوم، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها المحكمة جلسةً مستعجلةً، وتتعامل مع الدعاوى بالجملة، متسائلاً: "ما علاقة قانون العزل بقانون الانتخابات البرلمانية حتى يفصل فيهما في جلسة واحدة؟!".
إنقلاب على الثورة
وفي أول تعليق للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على حكم المحكمة الدستورية قال :"إن الإبقاء على المرشح العسكرى والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية. إنقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر".
"الحرة للتغيير": الحكم متوقع
من جانبها، أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، بما يعني استمرار "شفيق" في الانتخابات، وعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بما يعني حل البرلمان، وهي نتيجة متوقعة ومعروفة سلفًا للجميع، ليؤكد على التوجه العام للمجلس العسكري بتمكين النظام السابق من العملية السياسية وتهيئة المناخ لعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، وهو ما تمثل في منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي.
وقالت الجبهة: "إن الصورة بهذا الحكم وضحت تمامًا، واصفة الحكم بأنه ثمة "انقلاب عسكري ناعم" يخول للمجلس العسكري البقاء الدائم في الحكم سواء من خلال مرشحه "أحمد شفيق" العسكري الأصل أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائي".
وفي هذا السياق، ناشدت الجبهة جماعة الإخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسي الدكتور محمد مرسي لأن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها بطلان الشرعية، مؤكدة أن هذه هي الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة أخر ورقة في إنقاذها، وهي عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، ولما كان الأمر متعلقًا في المقام الأول بجماعة الإخوان المسلمين من خلال مرشحهم "محمد مرسي"، فهذا يعني أن عليهم مسئولية تاريخيه لن ينساها أحد إذا ما واصلوا هذه المسرحية العبثية وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها سلفًا.
وحملت الجبهة جماعة الإخوان المسلمين المسئولية السياسية عن ما آلت إليه البلاد من حالة التخبط السياسي وإنجاح مخطط الثورة المضادة في عودة النظام السابق.
احتمال اعادة الانتخابات
هذا وأكد وائل غنيم الناشط السياسي في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي ال "فيس بوك" أنه أجرى في مكالمة تليفونية مع نائب رئيس مجلس الدولة، وقال له: "إن حكم المحكمة الدستورية مُلزم قانونيا بإعادة الانتخابات الرئاسية لوجود مرشحين بتوكيلات أعضاء مجلس الشعب".
وعلق غنيم على الحكم قائلاً: "هو عامة دلوقتي إحنا خلصنا مرحلة الخبراء الاستراتجيين وداخلين على مرحلة الخبراء الدستوريين وهنشوف كل حاجة وعكسها".
الاخوان في الإعادة
أكدت جماعة الاخوان المسلمين بمصر اليوم الخميس، أنها ستستمر في جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة التي يواجه فيها مرشحها محمد مرسي العسكري السابق أحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون عرف اعلاميا بقانون العزل السياسي.
وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان: "إن وجود شفيق في السباق أصبح واقعا الان وان الجماعة تتعامل معه على هذا الاساس.
وفي حكم اخر قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وبطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس الذي يهيمن عليه الاخوان واسلاميون اخرون.
ورفض النائب والعضو القيادي في الجماعة عصام العريان التعليق على الحكم قائلا: "إنه ينتظر الاطلاع على حيثياته".