المدعي العام العسكري: ليس من حق الرئيس تجاهل حكم القضاء

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إنه ليس من حق الرئيس محمد مرسى أن يتجاهل حكم القضاء، على الرغم من أن إصدار هذا القرار بهذه الصيغة، يعني أنه يعترف ببطلان تشكيل المجلس.

وأضاف هاشم أن قرار عودة البرلمان يتعارض مع الشرعية الدستورية التى اعترف بها الرئيس عندما أدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وأكد فى أول بيان له على احترامه للقضاء وأحكامه.

وقال هاشم : "لابد من معرفة الأسباب التي صدر فيها هذا القرار والظروف التي أدت إلي صدوره، مع وضع ملحوظة في الاعتبار أن عودةالمجلس التشريعي عودة مؤقتة لحين وضع دستور وإجراء انتخابات معدلة".

وتساءل اللواء سيد: كيف يعود البرلمان وبأي سلطات بعد أن جاء الإعلان الدستورى المكمل أن السلطة التشريعية مؤقتًا فى يد المجلس العسكرى، لحين إعداد دستور وإعادة انتخاب مجلس جديد، وهذه السلطة ليست أصيلة!، ولذلك ما كان يصدر من المجلس العسكرى هو مراسيم بقوانين تعرض على البرلمان بعد انعقاده.

فيما اعتبر مصدر عسكرى أن قرار عودة البرلمان رغم حكم حله، هو قرار صادم، مشيرًا إلى القرار كان مفاجئًا للجميع بما فيهم المجلس العسكري.

وقال هاشم أنه على الجميع الانتظار حتى الصباح الباكر موعد تخرج أحد الكليات العسكرية ليظهر مدى ما وصل إليه الصدام بين المؤسسة العسكرية ومجلسها الأعلى والذى سيظهر بحضوره الحفل من عدمه.

وقد تضاربت الأنباء حول اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدراسة قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وبحث تداعياته، ولم يظهر أى رد فعل رسمى مباشر من المجلس العسكرى سواء ببيان أو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" حتى الآن.