"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".. هذ هو نص اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية وهى الطريق الوحيد فى مسار الدكتور محمد مرسى لتحوله من رئيس منتخب إلى رئيس شرعي للبلاد. وحتى يمارس كل مهامه الدستورية التى نص عليها الإعلان الدستورى، وأهمية هذا القسم أنه بوابة دخول البلاد إلى الجمهورية الثانية، وهى المرحلة التى لازالت يحيط بها الغموض من حيث "المكان والزمان". وجه اللواء سيد هاشم، الخبير القانونى والاستراتيجى حديثه للرئيس المنتخب محمد مرسى يطالبه فيه ببدء الجمهورية الثانية بإعمال دولة القانون، التى تسود فيها الديمقراطية، وينفذ الدستور وتعلى أحكام القضاء وتقضى على حالة "الشتات" التى يمكن أن تدخل فيها الدولة والرئيس الجديد. وقال هاشم إنه يتعين على الرئيس المنتخب أن يخلع رداءه الحزبى والإخوانى، وأن يدرك أن الشعب بأكمله ينتظر منه الكثير، فبفضل الثورة ورعاية القوات المسلحة لانتقال السلطة وسيادة دولة القانون، أصبح سلفه بالسجن ولن يكون لدينا رئيس فرعون وسيحكم فى قصر من زجاج نراقبه جميعًا وننتظر أن تسوده حكمة العدالة والكرامة التى طالبنا بها جميعا". ويقدم اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق، حلًا للفصل فى النزاع القائم بين المجلس الأعلى للقوا ت المسلحة كمسؤل عن إدارة البلاد منذ قيام الثورة من جهة وجماعة الإخوان المسلمين، التى تعتمد على فوزها بأغلبية كل انتخابات شرعية رعاها المجلس العسكرى من جهة أخرى. ويقول هاشم: "أقترح على الرئيس المنتخب، أن يرسل إلى المحكمة الدستورية العليا طلبًا لتفسير حكمها بحل مجلس الشعب وما إذا كان يتطلب حل مجلس الشعب بكامل أعضائه أم من الممكن أن يتم حل ثلث المجلس المنتخب بالقائمة والتى قررت المحكمة بعدم دستوريته، هذا الحل يمكن أن ينهى البلبلة فى الشارع ويهدئ من ثورة ميدان التحرير لأن فيه استجابة لبعض مطالبهم ولكن دون الإخلال بمنظومة القضاء ودولة القانون". وأضاف هاشم، أن المجلس العسكرى لم يحل مجلس الشعب بل قام بإجراء "كاشف " لقرار المحكمة الدستورية العليا الملزم بالتنفيذ منذ صدوره وليس منذ إعلان العسكرى قراره، فليس هو من بيده حل الموقف. وأوضح اللواء سيد هاشم، أن الدكتور محمد مرسى حاليًا هو رئيس منتخب بمقتضى إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولكنه لابد أن يؤدى اليمين الدستورية لتصبح له "الصفة" لمباشرة مهامه القانونية والتى تنص عليها المادة 56 من الإعلان الدستورى. وعما تردد من وجود الدكتور مرسى فى قصر الاتحادية أحد القصور الجمهورية اليوم، قال اللواء سيد هاشم إن الرئيس المنتخب من حقه التمتع "بالحقوق البروتوكولية"، مثل تخصيص حرس جمهورى ووجوده فى القصر الرئاسى، لكنه لا يستطيع مباشرة مهام "عمله الرسمى" إلا بعد حلف اليمين بالطريق الذى رسمه الدستور والذى يعد "القانون الأسمى" لأنه يضع القاعدة الأصيلة التى لا يستطيع أى قانون أن يخرج عنها. وعن الجدل الدائر حول الإعلان الدستورى المكمل والخلاف حول سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم الرئيس المنتخب فى تغييره، قال اللواء سيد هاشم: الآن الإعلان الدستورى المكمل هو جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الأساسى الصادر فى 30 مارس 2011 ، والذى رسم خريطة الطريق التى سمحت بوصول مرسى إلى منصب الرئيس وبالتالى لا يمكن الآن تغيير ذلك. وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى قام بكل الإعلانات الدستورية الخمسة منذ قيام الثورة وهو من أدار المرحلة الانتقالية ونظم انتخابات استفتاء ثم تشريعية ثم رئاسية لم نكن نحلم بمثل نزاهتها والآن يحتفظ بحق التشريع لحين عودة مجلس الشعب وبالتالى لا يحق لرئيس الدولة تعديل مواد الدستور لحين وضع دستور بصلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية.
