المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ الحكم على مجدي حسين

الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة خمسة الاف جنية في قضية مجدي حسين
أصدرت المحكمة العسكرية العليا اليوم 11/2/2008 حكمها في القضية رقم 11 لسنة 2009 جنح عسكرية والمتهم فيها مجدي أحمد حسين - الصحفي ، وأمين عام حزب العمل المجمد بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة خمسة الاف جنية .
وتؤكد المنظمة المصرية أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري هو قرار في فحواه يخالف الدستور المصري ، وكل ما أتت به المواثيق والاتفاقيات الدولية في شأن تمتع المواطنين بالحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والتي تعد من أهم الأسس اللازمة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص دون الإجحاف بحقوق المواطنين الاخري ، حيث نص الدستور المصري في المادة (68) منه على أن ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق اللجوء إلي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
أما بالنسبة للمواثيق الدولية فأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (10) علي أن ” لكل إنسان الحق، علي قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه ”، كما أشار في المادة (11) فقرة 1 علي ”ضرورة توفير جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه” في المحاكمات. كما أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (14) منه علي أن ” الناس جميعاً سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدي الفصل في آية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أ، تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون ...”
وفي هذا الإطار تري المنظمة أن الاحالة إلي القضاء العسكري إستناداً الي قانون الطوارئ يتناقض مع تعهد السيد رئيس الوزارء أمام البرلمان بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا لمكافحة الارهاب، وقضايا الاتجار في المخدرات.
وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة بوقف احالة المدنيين الي القضاء العسكري ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفوله بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة امتثالاً لأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة وأصبحت التزاما قانونيا دولياً عليها.
يذكر أن المذكور كان قد سافر إلى غزة للتعبير عن تضامن الشعب المصري مع قضية الشعب الفلسطيني. و كانت السلطات أوقفته فور وصوله إلى معبر رفح عند عودته من غزة السبت الموافق 31/1/2009 واحالته إلى النيابة العسكرية التي وجهت له الاتهام” بالتسلل إلى غزة بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للقرار الجمهوري 298لسنة 1995′′، والتي أصدرت قرارها بتاريخ 3/2/2009 بإحالة مجدي أحمد حسين إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية التي رفضت حضور محاموا المتهم البالغ عددهم 25 محامي بالجلسة والسماح للأربعة محامين فقط بالحضور الذين حضروا تحقيقات النيابة، غير أن الاربعة رفضوا الحضور دون باقي المحامين، وعليه قامت المحكمة بندب أحد المحامين للدفاع عنه برغم تمسك المتهم بمحاميه.

سواسية.. تطالب الرئيس مبارك بالإفراج عن مجدى حسين لدخوله القطاع لأهداف إنسانية
الحكم على مجدي حسين إساءة لمصر ودورها
تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية إضرار بالغ بدولة القانون

ووصف مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" الحكم على مجدي حسين اليوم بأنه ينال من سمعة مصر أتى في إطار المحاكم الاستثنائية؛ مما جعل مصر تحتل مرتبة متدنية في سجل حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وطالب المركز في بيان له النظام الحاكم بضرورة وقف هذه المحاكمات التي من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار البالغ بدولة القانون التي يتحدث عنها النظام ويطالب الحزب الوطني وحكومته باحترامها ليل نهار، كما من شأنه أن يضر بالأمن والاستقرار في مصر، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار؛ بسبب تردي الأوضاع السياسية في البلاد.
وشدد البيان على أن إحالة المدنيين للمحكمة العسكرية تمثل مخالفة صريحة للشرائع والمواثيق القانونية المتعارف عليها من قِبَل غالبية دول العالم بما في ذلك الدول الأفريقية التي يحكم معظمها قادة عسكريون؛ إذ تؤكد مواثيق حقوق الإنسان في تلك الدول على أن الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو البت في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها موظفون عسكريون، وأنه لا ينبغي أن تكون للمحاكم العسكرية في أي ظرف من الظروف ولاية قضائية على المدنيين.
وأكد أن استخدام النظام لهذه المحاكمات بطريقةٍ متعسفةٍ في ظل قانون الطوارئ الذي يعطي الحكومة تجاوزات، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون وجريمة يجب أن تُحاسَب عليها الحكومة.
وطالب المركز الرئيس مبارك بالإفراج عن مجدي أحمد حسين، باعتبار أن دخوله للقطاع كان لأغراض إنسانية؛ حيث كانت مشاعر العالم أجمع ملتهبة بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة جراء الحرب اللا إنسانية التي شنتها الحكومة الصهيونية على القطاع.