قالت "فاطمة رمضان"، الناشطة العمالية، إن شروط الترشيح على مقعد العمال بمجلس النواب، والتى تقدم بها "خالد الأزهرى"، وزير القوى العاملة، اليوم، لمجلس الشورى تعد ظالمة للعمالة المؤقتة. وأضافت رمضان "للشروق"، أن العامل المؤقت مثل "عامل البناء أو المزارع" هو مظلوم أساسا، لأنه لم يتم التأمين عليه، ولذلك شرط أن يكون بمقتضاه تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية لإثبات صفة العامل كبديل عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية، مشيرة إلى أنه أمر ظالم ومجحف، لأنه سيحرم قطاعا عريضا من الحصول على الشهادة، ومن ثم حرمانه من الترشيح للبرلمان.
يذكر أن خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، قد تقدم بمقترح إلى مجلس الشورى لاعتماد شهادة التأمينات الاجتماعية، لإثبات صفة العامل كبديل عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية، وذلك إقرارا لمبدأ الحرية فى الانضمام أو عدم الانضمام إلى التنظيم النقابى، وقد تضمن المقترح أن تثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية، ويعتبر في حكم العامل من انتهت خدمته، وهو يتمتع بهذه الصفة، ولا يعتبر "عاملا" في أحكام هذا القانون "العاملين المختصين أو المفوضين" في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرة هذه السلطات.