وزير القوى العاملة يقترح على الشورى اعتماد شهادة التأمينات الاجتماعية لإثبات صفة العامل

تقدم خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بمقترح لمجلس الشورى يتم بمقتضاه اعتماد شهادة التأمينات الاجتماعية لإثبات صفة العامل، كبديل عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية، وذلك إقرارا لمبدأ حرية الانضمام إلى التنظيم النقابى من عدمه.
وأكد الأزهري أن الاقتراح يتفق مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل الدولية ومكتسبات ثورة 25 يناير، ويشترط لاكتساب صفة العامل أن يمارس عملا ذهنيا أو يدويا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وأن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من العمل، وتثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية، ويعتبر في حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة.
وقال إن الاقتراح تضمن أيضا أنه لا يعتبر عاملا في أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
العاملون المختصون أو المفوضون في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرة هذه السلطات.
العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات، خصوصا وشركات القطاع العام ومن في حكمهم بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني.
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات.
من كان لهم سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة على الترشيح لعضوية مجلس النواب.