أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن الانتهاء من وضع الضوابط المحددة لصفة العامل والتي سيتم منحها للراغبين في الترشح علي المقاعد المخصصة للعمال والفلاحين بنسبة50%, والتي أقرها الدستور لدورة انتخابية واحدة, ويتقدم بها جبالي محمد المراغي عضو مجلس الشوري ورئيس الاتحاد لادراجها ضمن قانون الانتخابات الذي ستجري عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتضمنت الضوابط عدة بنود علي رأسها أن يكون المرشح عضوا بالجمعية العمومية للجنة نقابية عمالية ومسددا اشتراكات العضوية لمدة عام علي الأقل, وبصفة منتظمة, وليست دفعة واحدة كما كان يحدث من قبل. كما شملت ألا يكون المرشح عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة بدون مرتب, وألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص, وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات, وألا يكون من العاملين الشاغلين لإحدي الوظائف القيادية في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بالقطاع الاستثماري أو التعاوني, أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارات القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. واشترط الاتحاد في أحد البنود أن يكون الاتحاد العام للعمال وحده صاحب الحق في إصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين, وذلك وفقا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم35 لسنة76 وتعديلاته, حتي لا يوجد منفذ آخر للحصول علي هذه الشهادة. من جانبه أكد ناجي رشاد القيادي العمالي وعضو اللجنة المشكلة من الاتحاد لوضع ضوابط صفة العامل تخوفه من عدم الاخذ بتلك الضوابط قائلا: اخشي عدم الأخذ بالضوابط الخاصة بصفة العامل خاصة بعد قانون الانتخابات الذي تم تسريبه خاليا منها والذي سلب تلك الصفة لمصلحة فئات معينه أخري تعمل بأجر منها المهندسون والأطباء واساتذة الجامعات. وأضاف رشاد لالأهرام المسائي أن الماده15 من قانون الانتخابات الذي تم تسريبه عرفت العامل علي أنه كل من يعمل بأجر بشكل مطلق مما جعلة تعريفا مطاطيا مشيرا إلي أن ذلك يمنع دور الاتحاد لأنه عزلها عن العمل النقابي عندما قال صناعي أو إداري أو خدمي. وأوضح رشاد أن قانون الانتخابات المسرب إذا تم اقراره كما هو سنري برلمانا فية50% عمال بدون عمال قائلا: واضح أن الحكومة مستعجلة وبتطلع القوانين من الإدراج جاهزة وتخدع الناس بأن هناك حوارا مجتمعيا.