فجر خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة قنبلة مدوية بتقديمه مشروعا مقترحا بقانون لمجلس الشوري يتم بمقتضاه اعتماد شهادة التأمينات الاجتماعية لاثبات صفة العامل كبديل عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية. اقرارا لمبدأ الحرية في الانضمام او عدم الانضمام إلي التنظيم النقابي وذلك بما يتفق مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل الدولية ومكتسبات ثورة25 يناير. وأكد الوزير ان اكتساب صفة العامل يكون من خلال أن يمارس عملا ذهنيا أو يدويا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسية علي دخله الناتج من العمل وتثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية ويعتبر في حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة. وأضاف انه لا يعتبر عاملا من هم من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص خلال فترة مباشرة هذه السلطات, وكذلك العاملون الشاغلون لاحدي الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام ومن في حكمهم بشركات قطاع الأعمال العام والعاملون بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات ومن كان لهم سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة علي الترشح لعضوية مجلس النواب.