برلمانية عراقية: تحديد ولاية رئيس الوزراء عملية مخالفة للدستور

قالت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، إن تحديد ولاية رئيس الوزراء هي عملية مخالفة للدستور وللنظام الانتخابي الذي يستند إلى حق الناخب في اختيار من يقوم بتمثيله في الحكومة، وأضافت نصيف في بيان صحفي اليوم، أنه وفقا للمادة 13 من الدستور العراقي الذي يعتبر القانون الأعلى في البلاد، يعد تحديد ولاية رئيس الوزراء مخالفة للمادة 13 من الدستوروفيه مخالفة للنظام الانتخابي الذي يستند إلى حق الناخب في اختيار من يقوم بتمثيله في الحكومة .

وتابعت، إن سكوت المشرع عن تحديد ولاية رئيس الوزراء بخلاف ما جرى بخصوص تحديد ولاية رئيس الجمهورية، يعني أنه ترك الموضوع لصناديق الاقتراع وللمواطن العراقي الذي من حقه أن يحدد من يمثله في رئاسة الحكومة، باعتبار أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل ممثلي الشعب وليس من قبل الشعب العراقي مباشرة وأشارت إلى أن تقديم مقترح قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء هو مخالفة دستورية واضحة، وقد يرد هذا المقترح بالقانون من قبل البرلمان في حال تقديمه، كما أنه قد يرد من قبل المحكمة الاتحادية.

وكان مجلس النواب العراقي نظر أمس في مشروع قانون لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث "الجمهورية والوزراء والبرلمان" في إجراء تقف وراءه بعض الكتل السياسية لمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية العام المقبل .