أكدت النائبة سوزان السعد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة "الفضيلة" أن المدة التي حددها لقاء اربيل الخماسي للحكومة العراقية التي تنتهي اليوم فترة زمنية قليلة، مبينة أن الحكومة تحتاج إلى مدة أطول لإنجاز التزاماتها. وقالت في تصريح صحفي "إن الواقع السياسي الذي نعيشه وما يحويه من مشاكل لا يمكن أن يحل بفترة محددة وهو يحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة للتوصل إلى حل هذه المشاكل". وبشأن دعوة بعض الكتل لسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم الوفاء بالتزاماتها أوضحت سوزان السعد، أن سحب الثقة عن الحكومة ليس بالأمر السهل وهو خطوة صعبة جداً في ظل هذه الظروف، مبينة أن البلاد وأوضاعها بشكل عام بحاجة إلى خطوات إيجابية تعزز من مساره السياسي وتجربته الديمقراطية الرائدة بدلاً من الدخول في طرق شائكة معقدة. ومن المقرر، أن تنتهي اليوم المهلة المحددة من قبل قادة اللقاء الخماسي الذي عقد في أربيل يوم 28 من الشهر الماضي للحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي لتنفيذ الالتزامات السابقة ضمن اتفاق اربيل. من ناحية أخرى، أكد النائب محمد سعدون الصيهود، عن "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن التهديد بسحب الثقة عن رئيس الوزراء هدفه تقييد ولايته بدورتين انتخابيتين وهو أمر مخالف للدستور. وأضاف الصيهود في بيان صحفي، أن المقررات التي خرج بها الاجتماع التشاوري في اربيل ليست بالجديدة وخصوصاً ما يتعلق باتفاق اربيل وصلاحيات رئيس الوزراء وكذلك الخدمات، إلا أنها باتت وسيلة ضغط سياسية الغرض منها تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط خوفاً من النجاحات التي حققتها الحكومة وبالتالي رغبة الشعب العراقي في التجديد له لولاية ثالثة وهو حق دستوري ومشروع. وأوضح أن أي تعديل دستوري هو بحاجة إلى استفتاء شعبي وقد حدد الدستور ولاية منصب رئيس الجمهورية بدورتين فقط في حين لا يوجد أي نص دستوري يلزم ولاية رئيس الوزراء بدورتين إذ يمكنه الترشح لولاية ثالثة. وأشار إلى أن العراق في الوقت الحاضر غير مستعد لاجراء أي استفتاء شعبي في ظل الأزمات السياسية التي تمر به، فضلاً عن أن عمر المفوضية المتبقي لا يسمح لها باجراء أي استفتاء، مبيناً أن الشعب العراقي يعي أهمية هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق وهو متفاعل مع الانجازات والنجاحات المتحققة رغم التحديات التي واجهتها الحكومة والعملية السياسية على حد سواء. وكانت كتل سياسية من بينها "القائمة العراقية" قد دعت إلى سحب الثقة عن حكومة المالكي معتبرة ذلك بانه الطريق لحل الأزمة السياسية الراهنة.