التيار الصدري: احتمال سحب ثقته في حكومة المالكي

كشف عبد الأمير حسين عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري عن اعتزام كتلته سحب الثقة من حكومة نوري المالكي بحلول السابع عشر من الشهرالجاري اذا لم يمتثل رئيس الحكومة لبنود اتفاقية اربيل. وأضاف النائب حسين في تصريحات للصحفيين أن التحالف الوطني الحاكم في العراق منقسم بشأن استمرار المالكي على رأس الحكومة، مشيرا الى انه أذا لم يتم تطبيق اتفاقية اربيل بالنسبة لرئيس الوزراء سيتم البحث في سحب الثقة عن حكومة المالكي واذ لم يكن هناك حل توافقي مع التحالف الوطني ستلجأ كتلة الاحرار الى الحل الآخر.
وأضاف "بالتأكيد انه ليس كل الكتل المنضوية تحت التحالف لديها اتفاق مع رئيس الوزراء، ليس هناك خلاف شخصي مع رئيس الوزراء وانما هناك كثير من الأخطاء في السياسة المرسومة وفي التطبيقات".
وتابع قائلا "إن هنالك إمكانية لسحب الثقة من الحكومة لكن رئاسة الحكومة الجديدة لن تخرج من خيمة التحالف الوطني، خلال هذا الشهر اذا لم يتم هناك لقاء أو وتوافق لحل كافة الاشكالات المتعلقة باتفاقية أربيل فإن كتلة الأحرار ما زالت مصرة على سحب الثقة من السيد المالكي".
ومضى يقول "كل الخيارات موجودة ولكن يبقى انه في حال سحب الثقة عن السيد المالكي يبقى الموضوع محصورا في التحالف لو تم الاتفاق على ذلك".
من جهة أخرى رجحت مصادر في كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري توجه زعيمه مقتدى الصدر إلى أربيل في وقت قريب للمشاركة في الاجتماع الخماسي الثاني بعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما التي منحها الاجتماع الاول لرئيس الحكومة نوري المالكي لتنفيذ تسعة بنود اقرها الاجتماع الأول.
ومن المؤمل ان تشهد اربيل في السابع عشر من الشهر الجاري موعد انتهاء المهلة اجتماعا لبحث سبل الخروج من الازمة السياسية الراهنة بالعراق فيما اجرى الرئيس العراقي جلال طالباني امس سلسلة لقاءات تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني.