«الجنايات» تستأنف محاكمة سامي مهران بتهمة الكسب غير المشروع

استأنفت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية سامي مهران مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يبلغ 22 مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود، بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية صباح اليوم، بإثبات حضور المتهم الذي تم إيداعه قفص الاتهام.

واستمعت المحكمة إلى حمادة شعبان عثمان المدعي بالحق المدني، الذي طالب، بإدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ويوسف بطرس غالي كمتهمين فى القضية؛ بسبب قيام الأول بتخصيص أراضٍ للمتهم بالمخالفة للقانون، وقيام الثاني بتسهيل تعيين نجلته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم ونجلته في القضية لرد الأموال المستولى عليها، والأراضي التي تم تخصيصها لهما بالمخالفة للقانون وهي 18 عقارا إلى الدولة .

وقدم المدعى حافظة مستندات تحتوي على صورة من حكم محكمة النقض بتأييد حبس إبراهيم سليمان لتخصيصه أراضٍ بالمخالفة للقانون، وحكم آخر من محكمة القضاء الإداري، بسحب تلك الأراضي .

واستمعت المحكمة للشاهدة نرمان محمد محمود مدير مكتب مشروعات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي أكدت أن " نيفين " نجلة المتهم جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية انتدابها في المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، دون أن تحدد الشاهدة إن كانت تتقاضى راتبين من تلك الجهتين أم لا، وأوضحت أن بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتين، وأنها بصفتها مدير المشروع الإنمائي طلبت التعاقد مع مجموعة من صغار الموظفين، من بينهم " نيفين " بموافقة وزير المالية.

قال أسامة عبد العظيم خبير حسابي بوزرة العدل، إنه اختص مع زملائه بفحص الجانب الحسابى المتمثل في إعداد المراكز المالية للمتهم وفحص مصادر دخله ومراجعة إجراءات تحصيل العقارات التي حصل عليها المتهم وأسرته التي كانت مملوكة للدولة، وتبين وجود مخالفات في إجراءات تخصيص بعض الوحدات للمتهم، وأن من تلك العقارات ما لم يكن مطروحا لأحد الأشخاص وتم تخصيصه للمتهم محاباة له؛ بالإضافة إلى حصول المتهم وأسرته على أكثر من وحدة تعاونية إسكانية، وعلى أراضٍ بالحزام الأخضر بالمخالفة لقانون الهيئات العمرانية الجديدة.

وقال إيهاب نيرون معوض شاهد الإثبات الثالث وخبير حسابى بوزارة العدل، إنه تخصص في فحص الذمة المالية للمتهم وأسرته وبيان مصادر دخلهم، وتبين وجود مصاريف غير معلومة المصدر، وذلك بعد مقارنته بين الإيرادات والمصروفات غير معلومة الممصدر، تبين أن لا تقابلها إيرادات مشروعة بلغت قيمتها أكثر من 6 ملايين جنيه، وأن المتهم كون هذا المبلغ من عام 2007 إلى عام 2010.

وتبين من التقرير المقدم من لجنة الفحص والتحقيق بوزارة العدل، بأن حسب حكم محكمة القيم سابقا على المتهم بشأن حصوله على رشوة من عضو مجلس شعب عام 1982 فى جلسة إسقاط عضويته، مضيفًا أن التحقيقات أرفق بها كتاب مؤسسة الأهرام بشأن الهدايا التي حصل عليها المتهم.

كان المستشار عاصم الجوهري رئيس الكسب غير المشروع قرر إحالة المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.