انتهت اللجنة المختصة بوزارة الصحة من وضع مسودة قانون التأمين الصحي، المنتظر عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع لجنة الصحة في مجلس الشورى، لمناقشة القانون والمساعدة في إقراره.. ماذا يحمل القانون الجديد للمصريين؟ وهل سيستفيد منه الجميع ويوسع دوائر المستشفيات التي يغطيها؟ و هل سيمرر في ظل التغييرات الوزارية المرتقبة ؟.. اسئلة متعددة طرحناها على الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد الوزير للتأمين الصحي، فكان هذا الحوار .. - هل تتوقع مناقشة القانون وتمريره من قبل مجلس الشورى أثناء توليه التشريع لمدة لا تتجاوز ال3 أشهر؟ كلمة تمرير توحي بسوء نية.. لكن القانون سيعرض على لجنة الصحة، وأعتقد أن عرض القانون على المجلس في حد ذاته مكسب، واللجنة الصحية ستعقد جلسات استماع متوالية. في حالة انتقال سلطة التشريع إلى مجلس النواب قبل إقرار القانون .. هل ذلك يعني أننا سنبدأ من جديد؟ التشريعات التي ستناقش في الشورى ستمتد إلى مجلس الشعب، فإذا كانت اللجنة الصحية تناقش 4 ملفات سينتقلوا إلى الشعب بكل جهودها وما فيها، ولن تكون بداية جديدة . - ما الفارق بين المسودة الحالية و التي وضعتها الوزارة في عهد حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق؟ هناك 16 فارقا بين مشروع اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2011 وومشروع وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي، على رأسها إلغاء المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية عن نظام التأمين الصحي، بما يجعل الكوارث مشمولة تحت النظام التأميني، والتوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانون الهيئات العامة وقانون العقوبات وذلك منعا لاي تضارب مستقبلي، وإنشاء فصل خاص بإدارة نظام التأمين الصحي وتجميع المواد الخاصة بهذا الشأن في هذا الفصل، وغير ذلك وما هو الاختلاف بالنسبة لمصادر تمويل المشروع بين المسودتين؟ إلغاء النص المقترح سابقا بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل النظام، والاستعاضة عن ذلك ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة، و20% من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة لدعم نظام التأمين الصجي الجديد وهناك وسائل تمويل أخرى مقترحة متعددة.
- هناك تغييرات وزارية مرتقبة.. هل ترى أنه في حالة تغيير وزير الصحة سيؤثر ذلك على القانون؟ حينما نجد قانون عاصره 7 وزراء وما زال موجودا رغم تغير الوزراء فهذا يؤكد لنا شئ واحد، وهو أن الشعب المصري هو الذي يريد القانون وليس وزير أو حكومة معينة، وأن هذا ما يجعل الوزراء المتعاقبين يحاولوا إرضاء الشعب بالحديث عن هذا القانون، لأن المجتمع غير راضي عن الخدمة الحالية. - ما هو تقييمك الشخصي لنظام التأمين الصحي الحالي؟ لم أقل رأيي .. لكن يكفي أن أقول أن مظلة التأمين الصحي الجالية تشمل 52% من المصريين، بينما المترددين على مستشفيات الهيئة للحصول على الخدمة 8% فقط من الشعب المصري، وهذا أبسط رد.. نحن أمام مستوى خدمة متدني ومنظومة صعبة إداريا مجرد. - هل أفهم من ذلك أن القانون الجديد سيشمل مستشفيات أكثر؟ بالطبع، المريض سيكون له حرية أختيار المكان الذي يعالج فيه.. المريض حاليا مربوط ب38 مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لكن النظام الجديد سيتيح له العلاج في أكثر من 600 مستشفى حكومي سواء تابع لوزارة الصحة أو للجامعات، ومن الممكن العلاج في المستشفيات الخاصة والجيش والشرطة. - هل ستتعاقدون مع المستشفيات الخاصة؟ سنشتري الخدمة غير المتوفرة في المستشفيات الحكومية من هذه المستشفيات، خاصة بالنسبة للجراحات التي بها تكنولوجيا عالية أو تحتاج إلى مهارات خاصة لا تستطيع الوزارة توفيرها في مستشفياتها. - وزير الصحة الاسبق د.حاتم الجبلي أثناء توليه الوزارة وضع نظام جديد في السويس وأعتبره التجربة الاسترشادية لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل .. تقييمك لهذه التجربة؟ لم أعاصرها .. لكن وزارته رأت أن السويس لها طابع خاص وعدد سكانها لا يتجاوز ال400 ألف نسمة. ويجب ألا ننسى أن السويس كانت مجرد تجربة ليس لها أي صلاحيات أو سلطة، والتأمين الصحي الشامل لم يكن له خطة حقيقية تجعل تجربة السويس تمتد بعد حاتم الجبلي، رغم كل الاهتمام بوضع نظام تأميني صحي شامل بناءا على رغبة جمال مبارك ولجنة سياسات الحزب الوطني المنحل والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية. كيفية تطبيق النظام التاميني الجديد؟ سيطبق على 3 مراحل جغرافية، كل منهم تستغرق 3 سنوات، الأولى تضم 3 أقاليم وهي وسط وجنوب الصعيد ومحافظات القناة، والثانية لاستكمال الصعيد وعدد من أقاليم الدلتا وشرق وغرب الدلتا، أما المرحلة الثالثة وهي الاكثر صعوبة فهي القاهرة والجيزة، لأنها تضم 20 مليون نسمة. ألا ترى أن هذه المدة طويلة إلى حد كبير خاصة مع عدم رضائكم عن مستوى الخدمة الحالية؟ من الممكن أن تقل هذه الفترة إلى 6 سنوات في حالة توافر موارد مالية ونجاح التجربة في أول سنتين من المرحلة الأولى، لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الانتقال إلى نظام تأميني حقيقي يحتاج المزيد من الوقت والإجراءات لتسجيل ملفات كل المرضى بما يمكن من توفير خدمة صحية لهم. - هناك تخوفات من خصخصة الخدمات من خلال التعامل مع القطاع الخاص وصندوق تمويل الرعاية فى القانون؟ - لا توجد خصخصة، فصندوق تمويل الرعاية الصحية تابع لوزارة الصحة وهو قطاع حكومى يشترى الخدمة الصحية اما تعاملنا مع القطاع الخاص فعائد إلى حرمان بعض المناطق من المستشفيات الجيدة مما يضطرنا لشراء الخدمة من القطاع الخاص وذلك لمصلحة المريض فنحن نحارب الاقتصاد الموازى فى هذا القانون.
ما هي مصادر التمويل المقترحة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل؟ هناك مصادر أساسية أولها اشتراكات العامل الذي سيتحمل 1% من قيمة الاشتراكات، وصاحب العمل الذي سيتحمل 3%، وزيادة حصة الحكومة لصاحب العمل، وثانيها غير القادرين المسجلين في وزارة الشئون الاجتماعية الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم كاملة، بالإضافة إلى قيمة مساهمات منتفعي الخدمة والتبرعات.
- كيف تعتبر النسبة التي يتحملها العامل وصاحب العمل مصدر تمويل جديد وهذا المطبق فعليا حاليا ؟ الوضع الحالي أن صاحب العمل يتحمل 3% والعامل 1% لكن من الراتب الأساسي، أما الاقتراح الجديد فهو أن يتم تحصيل الاشتراكات بقيمة 1% من إجمالي الراتب وليس الأساسي فقط، وهذا سيوفر عائد كبير لان الأجر الشامل 3 أضعاف الأساسي.
- وبالنسبة لأصحاب الحرف والعمالة المؤقتة والعمالة الخاصة؟ أصحاب الحرف ستحدد قيمة اشتراكاتهم وفقا لأوجه متعددة أهمها التقييم الضريبي لهم، أما العمالة الخاصة فالعامل سيتحمل العامل أيضا نسبة ال1% وصاحب العمل 3% من قيمة الاشتراك. ما هو مفهوم غير القادرين في الدستور الجديد الذي أقر مؤخرا؟ الدستور وضع في القانون كلمة غير القادرين بدلا من الفقراء.. والفقراء المسجلين حاليا في وزارة التأمينات عددهم 6,5 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يصل عددهم إلى 22 مليون مواطن في الحصر الجديد. نص المادة 62 اقتصر على ذكر كلمة التأمين الصحي دون الإشارة إلى خدمات العلاج على نفقة الدولة.. هل ترى أن ذلك بداية لإلغاء قرارات العلاج؟ لا حاجة للبقاء على العلاج على نفقة الدولة في ظل نظام تأمين صحي شامل، والنظام الجديد سيكون المحرك الرئيسي، وسيحول منتفع قرارات العلاج إلى مشتري للخدمة. ومن المتوقع أيضا أن تطبيق النظام الجديد سيغير الهيكل الصحي والسوق الطبي في مصر، وسيحسن معاملة المريض داخل مراكز تقديم الخدمة، لأنه يعتمد على فصل الخدمة عن مقدمها وبالتالي ستشتري الهيئة الخدمة من المستشفيات لتقديمها للمنتفعين، لذلك كل جهة ستحاول إرضاء المرضى بما يضمن استمرارها في المنظومة.
- ما هي المعايير للحكم على شخص أنه غير قادر؟ هل سيحتاج لشهادة فقر كما يرى البعض؟ لا .. الفقر في وزارة التامينات 20 شريحة، ما نعتبره فقرا هو أخر 20 شريحة، ووزارة التأمينات هي التي ستحدد إذا كان الشخص غير قادر ام لا، من خلال بحث اجتماعي شامل وليس شهادة فقر وستجمع في بياناتها كافة المعلومات عن الشخص واسرته ودخله ومنزله وفاتورة الكهرباء التي يدفعها. - لماذا يتضمن مسودة القانون الجديد ربط قيمة الاشتراكات بمعدل التضخم؟ فالربط هنا يقصد به زيادة الدخول والرواتب وليس معدل التضخم العالمىي، وقيمة الاشتراك بالتأمين الصحى لن ترتفع إلا فى حالة زيادة الأجور، ولن تتغير في حال ثباتها - تم تعيينك منذ 3 أشهر تقريبا ومن المعروف انك تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين هناك اتهامات بأخونة وزارة الصحة.. فما تعليقكم؟ لا مجال للحديث عن اخونة الوزارة.. ومن كان يحكم الوزارة قبل الإخوان؟؟.. الإخوان كانوا ممنوعين من تولي أي مناصب قيادية في الدولة، وأحب أؤكد أن تجاحي في المؤسسات التي عملت بها وكفاءتي هي من جاءت بي وليس انتمائي إلى الإخوان.
