بعد انتظار‮ 15‮ عاماً.. قانون جديد للتأمين الصحي

أخيراً‮ وبعد أكثر من‮ 15‮ عاماً‮ دخل قانون التأمين الصحي‮ الجديد مرحلة الولادة بعد أن تعثرت خطواته عدة سنوات شملت‮ 3‮ وزراء صحة‮. ويرجع البطء في‮ خروج القانون والعمل به الي‮ عدة أسباب
أهمها عدم توافر التمويل اللازم لسداد اشتراكات‮ غير القادرين ومعدومي‮ الدخل واعتراض فئات كثيرة من المجتمع كالنقابات والاحزاب علي‮ بعض نصوص القانون والتي‮ أثارت الجدل كثيراً‮.‬
قام الدكتور حاتم الجبلي‮ وزير الصحة بتوزيع مسودة القانون علي‮ الاحزاب والنقابات والجهات المعنية بصحة المواطن المصري‮ وتسلم‮ 44‮ ملاحظة علي‮ مدي‮ 4‮ سنوات قام بعدها بارسال القانون الي‮ مجلس الدولة لاعادة الصياغة،‮ وبعد أن تسلمت الوزارة مشروع القانون بعد التعديل تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي‮ المالية والصحة لتحديد طريقة توفير التمويل اللازم لسداد حصة المواطنين‮ غير القادرين وهم أصحاب الحق في‮ العلاج والانتفاع بخدمات التأمين الصحي‮ وتم الاستعانة بشركة عالمية لاعداد الدراسة الاكتوارية لتنفيذ المشروع الجديد للقانون وكشفت الدراسة عن وجود‮ 17‮ مليار جنيه عجزاً‮ بأسعار‮ 2009‮ في‮ تمويل التأمين الصحي‮ في‮ حالة تطبيقه علي‮ جميع المواطنين كتغطية شاملة للعلاج لكل المصريين في‮ وقت واحد‮.‬
تم الاتفاق علي‮ التدرج في‮ تنفيذ العمل بقانون التأمين الصحي‮ الجديد في‮ حالة اقراره من مجلس الشعب في‮ دورته الحالية ويتم البدء في‮ محافظة السويس‮ يعقبها محافظتا سوهاج والاسكندرية حتي‮ 2015‮ ليشمل القانون جميع المحافظات وأبناء الوطن بلا استثناء‮.‬
أضاف الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي‮ لوزارة الصحة ان المحافظة التي‮ يطبق فيها القانون ويتم التأمين الصحي‮ علي‮ أفرادها بالكامل لن تصدر لهم قرارات علاج علي‮ نفقة الدولة،‮ باعتبار ان التأمين‮ يشمل جميع النفقات ولن‮ يسدد المريض أو المنتفع أية رسوم‮ غير رسوم الاشتراك السنوية التي‮ تبلغ‮ 2.‬2‮ جنيه لرب الاسرة والزوجة‮ 4.‬4‮ جنيه والابناء لكل منهم‮ 1.‬1‮ ويقوم المشترك بسداد ثلث قيمة الدواء باستثناء أصحاب المعاشات‮. وأكد الدكتور‮ »‬شاهين‮« ان الدولة ستدفع تكاليف التأمين الصحي‮ بالكامل ل‮»‬28‮« مليون مواطن الذين حددتهم وزارة التضامن الاجتماعي‮ باعتبارهم أصحاب الحق في‮ العلاج لعدم قدرتهم المالية،‮ وسيتم منحهم كارت خدمة ويقدم لجهات العلاج وفقاً‮ لاختياراتهم‮. وقال المتحدث الرسمي‮ ان نظام التأمين الصحي‮ إجباري‮ يقوم علي‮ مبدأ التكافل الاجتماعي‮ وتتحمل الدولة أعباء‮ غير القادرين‮.‬