الجبلي: التأمين الصحي إجباري لكل المواطنين

*‏ في البداية سألته عن الجديد بالنسبة لمشروع قانون التأمين الصحي؟ ولماذا يثير معارك كثيرة حوله؟ **‏ أجاب الوزير‏:‏ لقد انتهينا من صياغته النهائية وسيعرض علي الحزب الوطني أولا قبل أن يحيله الي مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية ثم مجلسي الشعب والشوري‏. والمنتظر إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏,‏ وسر المعارك المثارة حوله هو أنه أخطر قانون يمر علي مصر خلال الخمسين عاما الأخيرة‏,‏ لأنه يمس كل مواطن وسيطبق إجباريا علي الجميع‏.‏
‏*‏ سألته‏:‏ هل معني هذا أنه سيطبق إجباريا أيضا علي أي فئة لها تأمين خاص أو أي فرد لا يرغب في هذا التأمين الإجباري؟‏!‏
‏**‏ قال الوزير‏:‏ لا أتوقع أن يرفض أحد هذا النظام الجديد‏,‏ ومن يرد أن يحصل علي تأمين خاص فعليه أن يدفع اشتراكات أعلي‏..‏ وسوف يشترك كل مواطن في هذا التأمين الإجباري ماعدا‏25%‏ من السكان ستتحمل الدولة علاجهم بالكامل لأنهم من محدودي الدخل وعددهم يبلغ‏20‏ مليون مواطن‏.‏
‏*‏ قلت له‏:‏ لكن البعض يتخوفون من أن يكون مستوي الخدمة مثل مستشفيات التأمين الصحي‏!‏
‏**‏ رد الوزير قائلا‏:‏ هذا هو التحدي أمامنا ولكن لا نستطيع أن نقول أي شيء إلا بعد أن يري الناس ما سنقدمه إليهم‏.‏
وهناك دراسة اكتوارية أوصلت سعر الخدمة وفقا لهذا النظام الجديد الي‏65%‏ من سعر الخدمة التي يقدمها القطاع الخاص وهذه التكلفة لن يتحملها المواطنون المشتركون لكنها تشمل مرتبات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي‏,‏ حيث سيتم رفعها‏,‏ وكذلك سنرفع مستوي استخدام المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة لأننا الآن ندفع‏17%‏ فقط من تكلفة القطاع الخاص وبموجب مشروع القانون سيتم رفعها‏4‏ أضعاف‏,‏ وبالتالي ستضاعف الدولة قيمة ما تدفعه لبند الخدمات الصحية الذي لا يتجاوز الآن‏13‏ مليار جنيه‏,‏ وسوف تتكفل الدولة بدفع‏17‏ مليار جنيه إضافية ليصبح إجمالي ما تدفعه للخدمات الصحية‏30‏ مليارا لضمان تحسين مستوي الخدمة الطبية والصحية‏.‏
‏*‏ سألته‏:‏ هل سيطبق القانون الجديد هذا العام في حالة صدوره؟‏!‏
‏**‏ أجاب الوزير‏:‏ سيطبق علي‏10‏ سنوات وسنبدأ في المرحلة الأولي بثلاث محافظات وبدأنا بالسويس وسنتجه الي سوهاج هذا العام وفي نهاية العام المقبل سنطبقه في الاسكندرية‏,‏ وتجربة تطبيقه في هذه المرحلة سوف نستفيد منها في المحافظات المماثلة‏,‏ فالسويس محافظة صناعية والاسكندرية حضرية وسوهاج ريفية فقيرة‏.‏
وأضاف الوزير‏:‏ وعندما طبقنا النظام الجديد في السويس كان ذلك علي مجموعة محدودة جدا هم الذين يملكون كارت الضمان الاجتماعي وذلك لأنه لا يوجد قانون بهذا الشأن حتي الآن‏,‏ وكل من يملك هذا الكارت لديه كارت تأمين صحي ملحق علي بطاقة الأسرة‏,‏ كما أن المهندس سامح فهمي وزير البترول قام بتمويل التأمين الصحي للأطفال تحت سن ست سنوات‏.‏
‏*‏ سألته‏:‏ وما الفرق بين المواطن العادي وبين الذي يملك كارت الضمان الاجتماعي؟‏!‏
‏**‏ أجاب‏:‏ التابع للضمان تمنحه الحكومة شيك يستخرج به كروت مثل المواطن العادي‏,‏ أما الأخير فهناك عدة فئات‏,‏ فموظف الحكومة يخصم من راتبه نسبة معينة من إجمالي الدخل وليس الأساسي ثم يخصم من راتبه ما يدفع عن زوجته اذا كانت لا تعمل‏,‏ وأبنائه اذا كانوا في مراحل التعليم الأساسي‏,‏ وبالتالي فالوحدة التي نحاسب عليها هي الأسرة وليس الفرد كما في القانون الحالي‏.‏
‏*‏ وهل هناك مميزات في اختيار المشترك للمستشفي الذي يرغب فيه؟‏!‏
‏**‏ قال الوزير‏:‏ من حق المواطن بموجب مشروع القانون أن يختار المستشفي الذي يعالج فيه‏,‏ فمثلا يمكنه اختيار الطبيب القريب من منزله أو الذي يتابع حالته‏,‏ وهنا يطلب المواطن أن يتم تسجيله لدي هذا الطبيب‏,‏ وسيتم دفع الاشتراك للتأمين الذي سيحدد له عدد الزيارات المجانية في السنة لهذا الطبيب سواء له أو لزوجته أو أبنائه‏,‏ أما أجر الطبيب عن هذه الزيارات فسيتم تحصيله من التأمين الصحي‏,‏ واذا تجاوز عدد الزيارات العدد المحدد فالمشترك يدفع الفرق إلا اذا كانت حالته المرضية تستلزم ذلك‏,‏ لكن يشترط أن يكون الطبيب متعاقدا مع هيئة التأمين الصحي‏,‏ وهذا ينطبق أيضا علي المستشفيات‏,‏ وللعلم فإن النظام الحالي يسمح للمواطن بزيارتين فقط للطبيب‏,‏ وبالنسبة للمخاوف من أن يسبب اقبال المشتركين علي مستشفيات بعينها ضغطا عليها‏,‏ فإن ذلك يجعل المستشفيات الأخري مضطرة لبذل جهود إضافية حتي تحسن خدماتها ليقبل عليها المشتركون‏,‏ ولو كانت حكومية‏.‏
‏*‏ ولكن اذا اختار المواطن مستشفي خاصا فمن سيتحمل فارق التكلفة اذا كانت الخدمة به غالية؟‏!‏
‏**‏ اذا دخل علي الدرجة التأمينية المحددة له‏(‏ وهي غالبا غرفة مزدوجة‏)‏ فلن يدفع شيئا‏,‏ أما الخدمات الإضافية فسيدفع المواطن فارق تكلفتها‏.‏
‏*‏ سألته‏:‏ وماذا عن عمليات زرع الأعضاء؟
‏**‏ أجاب الوزير‏:‏ سيغطيها القانون الجديد‏,‏ فالخدمات التي يمنحها القانون الحالي تشمل زرع الكلي مثلا‏,‏ والجديد في مشروع القانون أن المواطن هو الذي سيختار المستشفي الذي يجري العملية به‏,‏ وهناك تيسيرات أخري يشملها المشروع‏,‏ منها أن النظام القديم يلزم التأمين بدفع تكلفة تركيب دعامتين عاديتين لكن في المشروع الجديد سيدفع التأمين للمواطن تكلفة أي عدد من الدعامات يحتاجه‏,‏ وكذلك اذا كان يحتاج زرع كبد وغيرها‏,‏ وسيتم التمويل من خلال صندوق الكوارث الذي حددت الدراسة الاكتوارية له ما يتحمله من تكلفة تبلغ في حالة الكبد‏70%‏ تقريبا‏,‏ والباقي يتحمله المواطن وهذا غير موجود في أي مكان بالعالم‏.‏
‏*‏ وماذا عن قيمة الاشتراك وقائمة الأدوية؟
‏**‏ قال الوزير‏:‏ ستدفع الحكومة لمحدودي الدخل‏15‏ جنيها عن كل فرد بالغ‏,‏ و‏3‏ جنيهات عن كل طفل‏,‏ أما قيمة الأدوية فستكون بالاسم العلمي أما اذا أراد المواطن اسما تجاريا محددا فسوف يتحمل الفرق فقط في التأمين الصحي‏.‏
‏*‏ سألته‏:‏ وماذا عن تأمين الطلبة والعمال والفلاحين؟
‏**‏ قال‏:‏ التأمين موحد والمزارعون سيدفعون الاشتراك السنوي بموجب بطاقة الحيازة الزراعية‏,‏ أما المهنيون فيمكن دفع اشتراكهم عن طريق النقابة أو المؤسسة التابعين لها‏.‏
لا بيع للمستشفيات
‏*‏ قلت له‏:‏ هل ستباع مستشفيات وزارة الصحة بعد تطبيق النظام الجديد؟‏!‏
‏**‏ أجاب الوزير‏:‏ بالطبع لا‏!‏ لكنها ستعمل وفق نظام جودة‏,‏ وستتبع مستشفيات التأمين الحالية وزارة الصحة بعد صدور القانون‏,‏ لأنه بعد صدوره لن تملك الهيئة أي مستشفيات لكنها ستكون جهة لجمع الاشتراكات‏.‏
ولضمان الجودة سيتم غلق المستشفيات التي لا تملك نظام جودة‏,‏ وسنعمل علي رفع مستواها في إطار جهودنا الحالية للتغيير الشامل لنظام الصحة بمصر‏.‏
‏*‏ سألته‏:‏ هل سيلغي النظام الجديد العلاج بالخارج والعلاج علي نفقة الدولة؟‏!‏
‏**‏ أجاب الوزير‏:‏ نعم‏,‏ فالعلاج كله سيكون داخل مصر‏,‏ وكل محافظة سيطبق فيها القانون سيتم إلغاء العلاج علي نفقة الدولة بها‏.‏
‏*‏ سألته‏:‏ ولكن هناك مشكلات الآن في نظام العلاج علي نفقة الدولة؟
‏**‏ أجاب‏:‏ نعم‏,‏ والسبب أن التمويل غير كاف ويوجد سوء استخدام كما أنه أصبح سلاحا سياسيا وليس خدمة طبية والمشكلات التي يعانيها هذا النظام كان يمكن حلها لو وضعنا ملياري جنيه في المستشفيات لتقديم علاج مجاني بدلا من وضعها في العلاج علي نفقة الدولة الذي أسيء استخدامه‏,‏ لذا فالحل في مشروع القانون الذي لا يضغط علي المواطن لكنه سيمنع سوء الاستخدام‏!‏
إنفلونزا الخنازير
‏*‏ قلت له‏:‏ لننتقل الي موضوع إنفلونزا الخنازير‏..‏ ما هو الوضع الحالي للمرض الآن بمصر وعالميا؟
‏**‏ أجاب الوزير‏:‏ نحن الآن في حالة انحسار للموجات‏,‏ فالموجة الأولي التي أصابت مصر تشهد الآن انحسارا حيث بدأ عدد الوفيات والاصابات يقل‏,‏ وهناك أيضا انحسار واضح في أمريكا وأوروبا منذ نحو‏7‏ أسابيع علما بأن الموجة الأولي في بريطانيا مثلا بدأت قبل مصر بنحو‏6‏ أسابيع‏.‏
‏*‏ قلت له‏:‏ عندما زرت لندن في نهاية العام الماضي لاحظت عدم وجود إجراءات وقائية إضافية لمواجهة انفلونزا الخنازير‏..‏ فهل نحن في نفس الموقف؟
‏**‏ قال‏:‏ بالفعل‏,‏ لا يوجد لديهم إجراءات إضافية لكن الوضع في مصر مختلف‏,‏ فهم لديهم تاميفلو يغطي‏65‏ مليون شخص‏,‏ ولديهم نظام صحي أقوي وليس لديهم عشوائيات‏,‏ كما أن توزيع السكان متساو ومتوازن علي أرضهم بينما في مصر يتكدس السكان علي‏7%‏ فقط من المساحة كما أنهم ليس لديهم إنفلونزا الطيور‏,‏ وليس لديهم حج وعمرة‏.‏
وبالنسبة لرفع الإجراءات الوقائية في المطارات والمنافذ المصرية‏,‏ فنحن لانحتاجها الآن‏,‏ لأن هدفها العمل علي بطء دخول المرضي الي مصر‏,‏ لكننا لايمكن أن نمنع المرض‏..‏ وفي البداية كنا نعمل وفق سياسة الاحتواء حتي نسيطر علي المرض بأكبر درجة ممكنة‏,‏ لكن بعد أن انتقل الي المجتمع فالأهم هو تخفيف الأثر خاصة تخفيض عدد الوفيات وهذا ما نجحنا فيه جدا‏.‏
‏*‏ سألته‏:‏ ماذا عن تلاعب المعامل الخاصة بالتحاليل؟ وهل تم توقيع عقوبات علي المخالف منها؟
‏**‏ أجاب الوزير‏:‏ لقد حذرت من هذا التلاعب‏,‏ وبالفعل جففنا منابع أي تلاعب محتمل من خلال منع استخدام هذه المعامل للفحص السريع لأن‏50%‏ منه خطأ ومنعنا أيضا المطالبة بفحوصات إضافية‏,‏ واعتقد أن المعامل التي تتمتع بسمعة طيبة تتبع التعليمات وبالنسبة للمخالفين‏,‏ فإنه لم يحدث مخالفة حتي الآن‏,‏ ولدينا تقرير عن عدد الحالات التي تم تحليلها في معامل خاصة حتي أمس الأول فكان العدد صفر وكان العدد في السابق يصل الي‏160‏ حالة وتكون إيجابية تطالب بالتاميفلو أو بغلق المدارس‏.‏
‏*‏ قلت له‏:‏ لماذا تم طرح التاميفلو في الصيدليات؟ وماذا عن شكاوي الكثيرين من عدم توافره؟‏!‏
‏**‏ أجاب الوزير‏:‏ طرحناه في الصيدليات احتياطيا ولطمأنة المواطنين‏,‏ لكن الكميات الموجودة لدينا كثيرة جدا منها‏5‏ ملايين عبوة توزع مجانا‏,‏ وكل من يحتاج الي هذا العقار سواء مرضي إنفلونزا الطيور أو الخنازير يجده في حالة انطباق الشروط عليه‏,‏ أما شكاوي عدم توافره فلأن البعض يريدونه بدون سبب‏,‏ وهذا ما نمنعه لأننا حددنا استخدامه وفق جدول معين حتي لا يساء الاستخدام ويكون الداء مناعة ضده فيصبح بلا فائدة‏,‏ عند الحاجة إليه‏.‏
وبالنسبة لتوفيره في الصيدليات فإنني أتوقع ألا يلقي إقبالا من الناس متي حصلوا عليه مجانا‏,‏ كما أنه غالي الثمن‏,‏ وفي حالة عدم التزام الصيدلي بشروط صرفه وفق روشتة فإنه سيتم غلق الصيدلية‏.‏
‏*‏ سألته‏:‏ بعد تراجع الإصابات‏,‏ هل ستتراجع الكميات المحددة لاستيراد مصل إنفلونزا الخنازير؟
‏**‏ أجاب الوزير‏:‏ بالفعل تم إلغاء مليوني جرعة من فرنسا‏,‏ ونسعي لإلغاء استيراد مليوني جرعة أخري من لندن نظرا لعدم الاقبال علي التطعيم الذي جعلناه اختياريا‏,‏ وهذا وضع مؤسف للغاية لأن ضعف الاقبال سببه الشائعات وشيوخ الفضائيات وعدم الاستعانة برأي العلم‏,‏ والموجود لدينا الآن من هذا المصل مليون جرعة وستصل مليون أخري خلال الشهر الحالي‏.‏
‏*‏ قلت له‏:‏ وماذا عن تلاميذ المدارس؟
‏**‏ أجاب‏:‏ طعمنا حتي الآن نحو‏30‏ ألف طالب بالقاهرة و‏6‏ محافظات تحيط بها وكان المستهدف‏1,5‏ مليون طالب بالمناطق الفقيرة من بين‏3‏ ملايين طالب في القاهرة الكبري‏.‏
كما طعمنا‏80‏ ألف حاج و‏25‏ ألفا من العاملين في القطاع الصحي‏.‏
‏*‏ هل قراركم بالتطعيم الاختياري السبب في ضعف الإقبال عليه؟
‏**‏ قال‏:‏ لا يوجد في العالم تطعيم إجباري أو بدون موافقة الشخص الذي سيتم تطعيمه حتي لو كان ضد شلل الأطفال‏,‏ فالتطعيم لا يتم بالقوة لأن ذلك ضد القانون‏,‏ فلابد من موافقة ولي الأمر بالنسبة لتلاميذ المدارس‏.‏
‏*‏ قلت له‏:‏ ما هي نتائج التطعيم علي مستوي العالم؟
‏**‏ قال‏:‏ ممتازة‏,‏ وبنسبة‏98%‏ نجاح وفي مصر تابعنا‏80‏ ألف حاج تلقوا التطعيم فكان منهم حالة واحدة ايجابية فقط‏.‏
‏*‏ وهل معني ذلك أننا لن نستورد كميات إضافية من المصل؟
‏**‏ قال‏:‏ لن نستورد كميات إضافية إلا اذا زاد الطلب عليه‏,‏ ولكني لا أتوقع ذلك‏.‏
‏*‏ ومتي نستطيع القول إن إنفلونزا الخنازير انتهت؟ أم أنها ستتوطن مثل انفلونزا الطيور؟‏!‏
‏**‏ قال‏:‏ الله أعلم‏,‏ ونتوقع أن تنخفض الاصابات مع الصيف لكنها لن تزول وقد تستمر لعامين أو أكثر‏,‏ وبالنسبة لتوطنه فهو مختلف عن إنفلونزا الطيور‏,‏ فهو في العالم كله وينطلق من بلد الي بلد‏,‏ وأعتقد أنه ستأتي مرحلة يصبح فيها مثل الإنفلونزا الموسمية التي تأتي كل عام‏!.‏
تطوير المستشفيات
‏*‏ قلت له‏:‏ لننتقل الي تطوير المستشفيات‏..‏
‏**‏ قال الوزير‏:‏ نعمل الآن علي تطوير‏27‏ مستشفي وتدريب المديرين الذين تختارهم لجنة مختصة ويتم تعيينهم بعد مقابلة شخصية مع الوزير‏,‏ أما المستشفيات الصغيرة بالمحافظات فمن الصعب تطويرها مرة واحدة‏,‏ لذا يتم الآن التركيز علي‏171‏ مستشفي كبيرا من ضمن‏450‏ مستشفي وبعد الانتهاء منها واستقرار الأمور بها سنعمل علي تطوير الباقي‏.‏
‏*‏ ولماذا لا نطبق أفكارا متطورة علي المستشفيات العامة مثل تحويل جزء منها الي اقتصادي أو عيادات خاصة؟‏!‏
‏**‏ أجاب الوزير‏:‏ هذا ما تم بالفعل في مستشفي الزيتون والشيخ زايد حيث يتم تقديم خدمة جيدة جدا للقادر الذي يدفع وهناك بعض العيادات بعد الظهر لأساتذة بأجر‏50‏ جنيها‏,‏ والدخل يغطي علاج غير القادرين مجانا‏,‏ والآن سنكرر التجربة في معهد القلب لأن أكبر مشكلاته تمويل الجانب المجاني‏,‏ لكننا سمحنا للطبيب بأن يحضر مريضه أو حالته باتفاقية محددة وبقيمة معينة لتدبير دخل يكفي لشراء مستلزمات لعلاج الجميع‏.‏