السعيد: صرف المرتبات والمعاشات في مواعيدها.. وودائع المواطنين بالبنوك آمنة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات ومعاشات وكافة المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن ودائع المواطنين في البنوك "آمنة".

وأكد السعيد، في تصريح له اليوم، حرص الوزارة على تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريا.

وشدد على عدم صحة أي تحليلات عن احتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات أو المعاشات خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر.

وقال: إن "الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة الحالية، والتي سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها كالأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا، والتي عانى منهما العالم والاقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009، ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تجاوزهما".

وأضاف السعيد، أن كثيرا من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ أمس في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي، وهو ما يؤكد عدم صحة الأنباء والإشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدى الحكومة أو أن الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية أو من السلع المدعمة.

وأكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة، وأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يؤمنون تلك الودائع، وعلى المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وبالنسبة لقدرة مصر على الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، قال السعيد إن الوزارة تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكدا أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية.

وأضاف، أن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة.

وطالب وزير المالية، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو تحليلات أو تقارير تتعلق بالشأن المالي للدولة، لتأثير ذلك خطير على استقرار المجتمع وأحداثها بلبلة لدى الرأي العام.

وجدد السعيد، دعوته باسم الحكومة لكل القوى السياسية وأفراد المجتمع للتكاتف مع الحكومة، ومساندة جهودها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.