وزير المالية: خفضنا الانفاق العام بالموازنة ب 14 مليار جنيه ونسعي للمزيد

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن عدم حصول الدولة حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولي، لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.
وأضاف السعيد، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الحكومة أعدت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا قويا ركزت فيه على محورين رئيسيين الأول ترشيد الإنفاق العام بما لا يمس المتطلبات الأساسية للمواطنين خاصة محدودي الدخل، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، حيث خفضنا الإنفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية بأكثر من 14 مليار جنيه، وتسعى إلى ترشيد أخر في الإنفاق ليبلغ نحو 20 إلى 25 مليار جنيه دون أي مساس بأجور العاملين أو حقوق أصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن المحور الثاني دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وهو ما حقق نتائج إيجابية للغاية، حيث حصلنا أكثر من 5ر2 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتى الآن، وهناك طلبات كثيرة لسداد المتأخرات للاستفادة من حافز القانون رقم 11 لسنة 2012، والذي يمنح حاليا حافز بنسبة 15% من رصيد المتأخرات الضريبية إذا تم السداد قبل نهاية يونيه المقبل تنخفض فيما بعد إلى 10% فقط إذا تم السداد حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح السعيد أن مؤشرات الموسم الضريبي تؤكد زيادة بنسبة 66% في حصيلة إقرارات الأفراد والمنشآت الفردية، بجانب زيادة بنسبة أقل لحصيلة إقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية، وهو ما يشير إلى تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% من حصيلة العام الماضي، وبأكثر من 30% عن حصيلة عام 2010.
وحول ما أثارته بعض القنوات الفضائية في حوارها مع أحد المسئولين بالجهاز المصرفي حذرت من عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها إذا لم نحصل على قرض الصندوق، أكد وزير المالية أن الخزانة العامة لديها كامل الاعتمادات والاحتياطيات الموازنية المخصصة لسداد أجور ومرتبات وكامل مستحقات العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال إن صناديق التأمينات الاجتماعية لديها كامل القدرة والسيولة المالية لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، بل أن الحكومة لديها أيضا ما يكفل استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزارء.
وأضاف السعيد أن الحكومة أعدت ونفذت بالفعل خلال الفترة الأخيرة العديد من البرامج التي تخدم المواطن المصري البسيط، حيث تم دعم المزارعين من خلال حل مشاكل المتعثر منهم مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي وأيضا تحملت الدولة فروق أسعار القطن المصري، بجانب زيادة أسعار توريد قصب السكر، وإعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، والتوسع في برامج التأمين الصحي للمرأة المعيلة وللمواليد، فضلا عن التأمين الساري حاليا لطلاب المدارس وتعزيز مخصصات التغذية المدرسية.
وأشار أنه من ضمن جهود الدولة أيضا تدبير نحو 22 مليار جنيه لهيئة البترول حتى الآن لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز، بالإضافة إلى نحو 9ر21 مليار جنيه لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، مع صرف 4ر2 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و9 مليارات جنيه لتمويل استيراد القمح.
وأكد أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا نستهدف منه الحصول على تمويل للدولة بقدر استهدافنا الحصول على شهادة من الصندوقبقدرة الاقتصاد المصري على النهوض والتعافي السريع.
ولفت وزير المالية ممتاز السعيد إلى أن قرض الصندوق ليس قرضا بالمعنى الفني للكلمة، وإنما هو تسهيل ائتماني حتى 2ر3 مليار دولار يمكن لمصر استخدامه أو لا تستخدمه على الإطلاق، وهو ما سبق فعله من قبل، حيث ارتبطت مصر بعدة برامج سابقة مع الصندوق من قبل لم نقم بصرف إلا جزء يسير من التمويل المقدم من خلالها بل إن أخر اتفاقين مع الصندوق لم نصرف أية مبالغ منها على الإطلاق.
وذكر وزير المالية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو آلية مهمة يستخدمها الاقتصاد المصري لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على التعافي والنهوض وأن لدينا شهادة ثقة وجدارة مالية من أهم مؤسسة دولية بذلك.
وأضاف أن المؤشرات والنتائج التي أبرزتها الموازنة العامة للدولة حتى نهاية أبريل الماضي تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتجاوز الأزمة الراهنة، كما تفيد بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة أجور العاملين، وكذلك مستحقات أصحاب المعاشات وتدبير التمويل اللازم لاستمرار دولاب العمل الحكومي.
وأشار إلى أن هناك بدائل للحصول على تمويل خارجي يتضمنها برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كطرح أراضي للمصريين العاملين بالخارج، وطرح شهادات إيداع دولارية والتي تم بالفعل إصدارها في منطقة الخليج العربي كمرحلة أولى، وهناك مؤشرات عالية بوجود إقبال كثيف عليها من العاملين المصريين بدول الخليج العربي، قائلا إن هناك وسائل وآليات أخرى تساند الموازنة العامة للدولة من ناحية ومن ناحية أخرى تساند ميزان المدفوعات.
وطالب السعيد الجميع بالثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تكاتف السياستين المالية والنقدية والتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، والجهاز المصرفي سيكفل التغلب على أي مشكلات قد تظهر خلال الفترة المقبلة، وهي في كل الأحوال مشكلات تمويلية لا علاقة لها بالإنفاق الحتمي للدولة كتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أو أداء الأجور والمعاشات المستحقة أو دفع أقساط قروض الدين العام
اقرأ أيضا :
وزير المالية: بيانات الوزارة حول الصنديق الخاصة ''موثقة''