وزير المالية: عجلة الإنتاج لن تتوقف حتى لو لم نحصل على قرض صندوق النقد

أكد وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد اليوم الأربعاء، أن عدم حصول الدولة حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولي، لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.

وقال السعيد: "إن الحكومة المصرية أعدت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا قويا ركزت فيه أساسا على منهجين رئيسيين الأول ترشيد الإنفاق العام بما لا يمس المتطلبات الأساسية للمواطنين خاصة محدودي الدخل"، مضيفا: "خفضنا الإنفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية لأكثر من 14 مليار جنيه وتسعى إلى ترشيد آخر في الإنفاق ليصل إلى نحو 20 إلى 25 مليار جنيه دون أي مساس بأجور العاملين أو حقوق أصحاب المعاشات.

وأوضح السعيد أن المحور الثاني الذي ركزت عليه الوزارة يتمثل في دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن هذا التركيز حقق نتائج إيجابية للغاية، وتابع: "حصلنا أكثر من 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتى الآن وهناك طلبات كثيرة لسداد المتأخرات للاستفادة من حافز القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حاليا حافزًا بنسبة 15% من رصيد المتأخرات الضريبية إذا تم السداد قبل نهاية شهر يونيه المقبل تنخفض فيما بعد إلى 10% فقط إذا تم السداد حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن مؤشرات الموسم الضريبي تؤكد زيادة بنسبة 66% في حصيلة إقرارات الأفراد والمنشات الفردية، بجانب زيادة بنسبة اقل لحصيلة إقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية، وهو ما يشير إلى تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% من حصيلة عام 2011، وبأكثر من 30% عن حصيلة عام 2010.

وحول ما أثارته بعض القنوات الفضائية في حوارها مع أحد المسئولين بالجهاز المصرفي حذرت من عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها إذا لم نحصل علي قرض الصندوق، أكد وزير المالية أن الخزانة العامة لديها كامل الاعتمادات والاحتياطيات الموازنية المخصصة لسداد أجور ومرتبات وكامل مستحقات العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة كما أن صناديق التأمينات الاجتماعية لديها كامل القدرة والسيولة المالية لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، بل إن الحكومة لديها أيضا ما يكفل استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح ممتاز السعيد أن الحكومة أعدت ونفذت بالفعل خلال الفترة الأخيرة العديد من البرامج التي تخدم المواطن المصري البسيط، وعلى سبيل المثال تم دعم المزارعين من خلال حل مشاكل المتعثر منهم مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي وأيضا تحملت الدولة فروق أسعار القطن المصري، بجانب زيادة أسعار توريد قصب السكر، وإعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، أيضا التوسع في برامج التامين الصحي للمرأة المعيلة وللمواليد، فضلا عن التامين الساري حاليا لطلاب المدارس وتعزيز مخصصات التغذية المدرسية .

وأضاف الوزير انه من ضمن جهود الدولة أيضا تدبير نحو 22 مليار جنيه لهيئة البترول حتى الآن لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز، بالإضافة إلى نحو 21.9 مليار جنيه لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، مع صرف 2.4 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و9 مليار جنيه لتمويل استيراد القمح.

وأكد الوزير أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا نستهدف منه الحصول علي تمويل للدولة بقدر استهدافنا الحصول علي شهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري علي النهوض والتعافي السريع، مشيرا إلى أن قرض الصندوق ليس قرضا بالمعني الفني للكلمة، وإنما هو تسهيل ائتماني حتى 3.2 مليار دولار يمكن لمصر استخدامه أو لا تستخدمه علي الإطلاق، وهو ما سبق أن قمنا به من قبل حيث ارتبطت مصر بعدة برامج سابقة مع الصندوق من قبل لم نقم بصرف إلا جزء يسير من التمويل المقدم من خلالها بل إن آخر اتفاقين مع الصندوق لم نصرف أية مبالغ منها علي الإطلاق.