العجز الكلي بالموازنة العامة لن يتجاوز ال441 مليار جنيه

أكد ممتاز السعيد وزير المالية نجاح الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي، مشيرا إلي أنه من المتوقع ألا يزيد حجم العجز علي ال441 مليار جنيه وليس 150 مليارا كما ذكرت بعض وسائل الاعلام.
وأوضح الوزير أن عجز الموازنة لن يتجاوز ال144 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الأعباء المالية علي الموازنة بسبب المطالب الفئوية، وكذلك الأعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية.
وذكر ممتاز السعيد أن وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الانفاق العام أولا بأول طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري، برقم 189 لسنة 2011 والذي خفض مخصصات الانفاق العام في بعض ابواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه دون أي تأثير علي احتياجات محدودي الدخل.
كما تتابع وزارة المالية تطبيق حدا أقصي لدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وربط هذا بالحد الأدني للاجور.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة بجانب الترشيد مثل قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية والذي من المتوقع أن يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي.
وأشاد السعيد باستجابة مجتمع الأعمال لقانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية، ودعم عدد كبير من ممولي الضرائب للاقتصاد المصري في الأونة الأخيرة من خلال المبادرة بسداد الضريبية المستحقة قبل انتهاء المواعيد القانونية المحددة لذلك.