صرح ممتاز السعيد وزير المالية بأنه من المتوقع ألا يزيد حجم العجز بالموازنة العامة الحالية للعام المالي 2011-2012 على 144 مليار جنيه. ونفى ما ذكرته بعض وسائل الإعلام أمس الأول عن ارتفاع العجز إلى 150 مليارا. وأشار وزير المالية إلى نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للسيطرة على عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي. وشدد الوزير على أن عجز الموازنة لن يتجاوز رقم 144 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الأعباء المالية علي الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الأعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الإنفاق العام أولا بأول وتتابع مدي تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم 189 لسنة 2011 والذي خفض مخصصات الإنفاق العام في بعض أبواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه ودون أي تأثير علي احتياجات محدودي الدخل. وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة فبجانب إجراءات الترشيد هناك أيضاً إجراءات لزيادة الإيرادات العامة مثل قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية والذي من المتوقع أن يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي.