وزير المالية :144 مليار جنية العجز في الموازنة العامة

اكد د.ممتاز السعيد وزير المالية نجاح الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي ، حيث من المتوقع الا يزيد حجم العجز علي 144 مليار جنيه. مشيرا إلي ان وزارته ملتزمة بخطة ترشيد الانفاق العام في حين ان وزارة التخطيط مازالت تتمسك بالعجز في الموازنة العامة ربما لن يتجاوز 8.7 % من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يتطابق الي حد ما مع اجراءات وزارة المالية .
وفي المقابل اكد السعيد ان عجز الموازنة المتوقع مخطط لكن ، مع الاخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الاعباء المالية علي الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الاعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية ، مشيرا الي ان وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الانفاق العام اولا باول وتتابع مدي تنفيذ اجراءات ترشيد الانفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم 189 لسنة 2011 والذي خفض مخصصات الانفاق العام في بعض ابواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه ودون اي تاثير علي احتياجات محدودي الدخل ، كما تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بتطبيق حد اقصي لدخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة وربط هذا الحد بالحد الادني للاجور ،مشيرا الي ان تقارير المتابعة الاسبوعية لحركة الانفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام الوزارات والهيئات الحكومية كافة باجراءات الترشيد.
واكد الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة فبجانب اجراءات الترشيد هناك ايضا اجراءات لزيادة الايرادات العامة مثل قانون حوافز اداء المتاخرات الضريية والذي من المتوقع ان يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي. وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها بإلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية علي منتجاتها للحد من عمليات التهرب من الضرائب .
من جانب اخر اكدت وزارة التخطيط ان معدل النمو خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بلغ3,.% وقالت الوزارة رغم النمو الايجابي فإن هناك انكماشا في معدلات نمو العديد من القطاعات المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.