السعيد: لم نحصل على قرض النقد الدولى وقادرون على دفع مرتبات الموظفين

اكد ممتاز السعيد وزير المالية أن عدم حصول الدولة حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولي، لا يعنى توقف عجلة النشاط الاقتصادى فى مصر.


وقال إن الحكومة المصرية أعدت برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا قويًا ركزت فيه اساسا على منهجين رئيسيين الاول ترشيد الانفاق العام بما لا يمس المتطلبات الأساسية للمواطنين خاصة محدودى الدخل وهو ما تم تنفيذه بالفعل حيث خفضنا الانفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية بأكثر من 14 مليار جنيه ونسعى الى ترشيد آخر فى الانفاق ليصل الى نحو من 20 إلى 25 مليار جنيه دون أى مساس بأجور العاملين أو حقوق أصحاب المعاشات، والمحور الثانى دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى.


وأضاف: إن مؤشرات الموسم الضريبى تؤكد زيادة بنسبة 66% فى حصيلة إقرارات الأفراد والمنشآت الفردية، بجانب زيادة بنسبة أقل لحصيلة اقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية، وهو ما يشير إلى تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% من حصيلة عام 2011، وبأكثر من 30% عن حصيلة عام 2010.


وحول ما أثارته بعض القنوات الفضائية فى حوارها مع أحد المسئولين بالجهاز المصرفى حذرت من عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها اذا لم نحصل على قرض الصندوق، أكد وزير المالية ان الخزانة العامة لديها كامل الاعتمادات والاحتياطيات الموازنية المخصصة لسداد أجور ومرتبات وكامل مستحقات العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة كما أن صناديق التأمينات الاجتماعية لديها كامل القدرة والسيولة المالية لسداد مستحقات اصحاب المعاشات، بل إن الحكومة لديها أيضا ما يكفل استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.


وأضاف الوزير إنه من ضمن جهود الدولة أيضا تدبير نحو 22 مليار جنيه لهيئة البترول حتى الآن لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز، بالإضافة إلى نحو 21.9 مليار جنيه لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، مع صرف 2.4 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و9 مليارات جنيه لتمويل استيراد القمح.
وأكد الوزير أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لا نستهدف منه الحصول على تمويل للدولة بقدر استهدافنا الحصول على شهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصرى على النهوض والتعافى السريع، مشيرًا الى ان قرض الصندوق ليس قرضا بالمعنى الفنى للكلمة، وإنما هو تسهيل ائتمانى حتى 3.2 مليار دولار يمكن لمصر استخدامه أو لا تستخدمه على الاطلاق، .