وزير المالية:عجلة النشاط الاقتصادي لن تتوقف ..وقرض صندوق النقد شهادة ثقة

اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية ان عدم حصول الدولة حتى الان على قرض صندوق النقد الدولي، لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.
وقال ان الحكومة المصرية اعدت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا قويا ركزت فيه اساسا على منهجين رئيسيين الاول ترشيد الانفاق العام بما لا يمس المتطلبات الاساسية للمواطنين خاصة محدودي الدخل وهو ما تم تنفيذه بالفعل حيث خفضنا الانفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية باكثر من 14 مليار جنيه وتسعي الي ترشيد اخر في الانفاق ليصل الي نحو 20 الى 25 مليار جنيه دون أي مساس باجور العاملين او حقوق اصحاب المعاشات، والمحور الثاني دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتاخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وهو ما حقق نتائج ايجابية للغاية حيث حصلنا اكثر من 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتي الآن وهناك طلبات كثيرة لسداد المتاخرات للاستفادة من حافز القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حاليا حافز بنسبة 15% من رصيد المتأخرات الضريبية اذا تم السداد قبل نهاية شهر يونيه المقبل تنخفض فيما بعد الي 10% فقط اذا تم السداد حتي نهاية 31 ديسمبر المقبل.
وأضاف ان مؤشرات الموسم الضريبي تؤكد زيادة بنسبة 66% في حصيلة اقرارات الافراد والمنشات الفردية ، بجانب زيادة بنسبة اقل لحصيلة اقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية ، وهو ما يشير الي تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% من حصيلة عام 2011، وباكثر من 30% عن حصيلة عام 2010.
وحول ما اثارته بعض القنوات الفضائية في حوارها مع احد المسئولين بالجهاز المصرفي حذرت من عدم قدرة الدولة علي سداد التزاماتها اذا لم نحصل علي قرض الصندوق، اكد وزير المالية ان الخزانة العامة لديها كامل الاعتمادات والاحتياطيات الموازنية المخصصة لسداد اجور ومرتبات وكامل مستحقات العاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة كما ان صناديق التامينات الاجتماعية لديها كامل القدرة والسيولة المالية لسداد مستحقات اصحاب المعاشات، بل ان الحكومة لديها ايضا ما يكفل استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزارء.
وأوضح ممتاز السعيد ان الحكومة اعدت ونفذت بالفعل خلال الفترة الاخيرة العديد من البرامج التي تخدم المواطن المصري البسيط، وعلي سبيل المثال تم دعم المزارعين من خلال حل مشاكل المتعثر منهم مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي وايضا تحملت الدولة فروق اسعار القطن المصري، بجانب زيادة اسعار توريد قصب السكر ، واعادة احياء المشروع القومي للبتلو ، ايضا التوسع في برامج التامين الصحي للمراة المعيلة وللمواليد، فضلا عن التامين الساري حاليا لطلاب المدارس وتعزيز مخصصات التغذية المدرسية .
واضاف الوزير انه من ضمن جهود الدولة ايضا تدبير نحو 22 مليار جنيه لهيئة البترول حتي الان لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز ، بالاضافة الي نحو 21.9 مليار جنيه لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، مع صرف 2.4 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و9 مليار جنيه لتمويل استيراد القمح.
واكد الوزير ان الحكومة اعلنت اكثر من مرة ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا نستهدف منه الحصول علي تمويل للدولة بقدر استهدافنا الحصول علي شهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري علي النهوض والتعافي السريع ، مشيرا الي ان قرض الصندوق ليس قرضا بالمعني الفني للكلمة ، وانما هو تسهيل ائتماني حتي 3.2 مليار دولار يمكن لمصر استخدامه او لا تستخدمه علي الاطلاق ، وهو ما سبق ان قمنا به من قبل حيث ارتبطت مصر بعدة برامج سابقة مع الصندوق من قبل لم نقم بصرف الا جزء يسير من التمويل المقدم من خلالها بل ان اخر اتفاقين مع الصندوق لم نصرف اية مبالغ منها علي الاطلاق.
وقال الوزير ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الية مهمة يستخدمها الاقتصاد المصري لارسال رسالة لمجتمع الاعمال والمستثمرين في الداخل والخارج بان الاقتصاد المصري قوي وقادر علي التعافي والنهوض وان لدينا شهادة ثقة وجدارة مالية من اهم مؤسسة دولية بذلك.
واضاف الوزير ان المؤشرات والنتائج التي ابرزتها الموازنة العامة للدولة حتي نهاية ابريل الماضي تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود وتجاوز الازمة الراهنة ، كما تفيد بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة اجور العاملين وكذلك مستحقات اصحاب المعاشات وتدبير التمويل اللازم لاستمرار دولاب العمل الحكومي.
واشار الوزير الي ان هناك بدائل ايضا عن الحصول علي تمويل خارجي يتضمنها برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ، مثل طرح اراضي للمصريين العاملين بالخارج ، وطرح شهادات ايداع دولارية والتي تم بالفعل اصدارها في منطقة الخليج العربي كمرحلة اولي وهناك مؤشرات عالية بوجود اقبال كثيف عليها من العاملين المصريين بدول الخليج العربي.
وقال ان هناك وسائل واليات اخري تساند الموازنة العامة للدولة من ناحية ومن ناحية اخري تساند ميزان المدفوعات.
وطالب الوزير الجميع بالثقة في اقتصادنا الوطني ، مشيرا الي ان تكاتف السياستين المالية والنقدية والتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري ،والجهاز المصرفي سيكفل التغلب علي اية مشكلات قد تظهر خلال الفترة المقبلة ، وهي في كل الاحوال مشكلات تمويلية لا علاقة لها بالانفاق الحتمي للدولة مثل توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين او اداء الاجور والمعاشات المستحقة او دفع اقساط قروض الدين العام الخارجي والداخلي او الفوائد المستحقة ، فهذه جميعا التزامات تتولاها الموازنة العامة للدولة وتؤديها في مواعيدها الثابتة والمستحقة.