السعيد: قادرون على دفع الأجور وتوفير الرواتب والمعاشات

اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية أن عدم حصول الدولة حتي الان علي قرض صندوق النقد الدولي، لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.
وقال ان الحكومة المصرية اعدت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا قويا ركزت فيه اساسا علي منهجين رئيسيين الاول ترشيد الانفاق العام بما لا يمس المتطلبات الاساسية للمواطنين خاصة محدودي الدخل وهو ما تم تنفيذه بالفعل حيث خفضنا الانفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية باكثر من 14 مليار جنيه وتسعي الي ترشيد اخر في الانفاق ليصل الي نحو 20 الي 25 مليار جنيه دون أي مساس باجور العاملين او حقوق اصحاب المعاشات، والمحور الثاني دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتاخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وهو ما حقق نتائج ايجابية للغاية حيث حصلنا اكثر من 2.5 مليار جنيه متاخرات ضريبية حتي الآن وهناك طلبات كثيرة لسداد المتاخرات للاستفادة من حافز القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حاليا حافز بنسبة 15% من رصيد المتأخرات الضريبية اذا تم السداد قبل نهاية شهر يونيه المقبل تنخفض فيما بعد الي 10% فقط اذا تم السداد حتي نهاية 31 ديسمبر المقبل.
وأضاف ان مؤشرات الموسم الضريبي تؤكد زيادة بنسبة 66% في حصيلة اقرارات الافراد والمنشآت الفردية ، بجانب زيادة بنسبة اقل لحصيلة اقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية ، وهو ما يشير الي تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% من حصيلة عام 2011، وباكثر من 30% عن حصيلة عام 2010.
وحول ما اثارته بعض القنوات الفضائية في حوارها مع احد المسئولين بالجهاز المصرفي حذرت من عدم قدرة الدولة علي سداد التزاماتها اذا لم نحصل علي قرض الصندوق، اكد وزير المالية ان الخزانة العامة لديها كامل الاعتمادات والاحتياطيات الموازنية المخصصة لسداد اجور ورواتب وكامل مستحقات العاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة كما ان صناديق التامينات الاجتماعية لديها كامل القدرة والسيولة المالية لسداد مستحقات اصحاب المعاشات، بل ان الحكومة لديها ايضا ما يكفل استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزارء.
واوضح ممتاز السعيد ان الحكومة اعدت ونفذت بالفعل خلال الفترة الاخيرة العديد من البرامج التي تخدم المواطن المصري البسيط، وعلي سبيل المثال تم دعم المزارعين من خلال حل مشاكل المتعثر منهم مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي وايضا تحملت الدولة فروق اسعار القطن المصري، بجانب زيادة اسعار توريد قصب السكر ، واعادة احياء المشروع القومي للبتلو ، ايضا التوسع في برامج التامين الصحي للمرأة المعيلة وللمواليد، فضلا عن التامين الساري حاليا لطلاب المدارس وتعزيز مخصصات التغذية المدرسية .