اعتبر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، «طول الفترة الانتقالية سببًا لحالة التخبط التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن إقرار الدستور الجديد عبر بمصر من مرحلة عدم الاستقرار. وأضاف محسوب، في كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الشورى في دورة انعقاده الجديدة: «الآن نستطيع القول أن مصر شهدت حالة تحول ديمقراطي سلمي»، داعيا فصائل المعارضة لتحقيق المصالحة الوطنية. وانتقلت سلطة التشريع إلى مجلس الشورى مؤقتا، بموجب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد. وشدد الوزير على أن الحكومة لن تقبل بعد اليوم وجود مناطق فقيرة على الهامش .