محسوب : لا يجوز الطعن علي نتيجة الدستور

أكد الدكتور محمد محسوب وزير، الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية، أن إقرار الدستور بنسبه 50+1 قانونية ، ولكنها تعنى احتياجه إلى تعديل فى وقت قريب .
وقال محسوب، فى تصريحات خاصة أثناء تواجده بجلسة التأسيسية لحوار القوى المعارضة اليوم ،إن التصويت على الدستور بالموافقة بنسبة 50 % + 1 صحيح من الناحية القانونية ، و لكن الدستور يحتاج إلى موافقة بنسبة كبيرة وتوافق أكبر، وتابع هذا يعنى أن الدستور سيتم تعديله فى أقرب وقت، كما أن الحوار مع رئيس الجمهورية تم الاتفاق فيه على وضع وثيقة لتعديل بعض مواد الدستور التى عليها خلاف.

وأوضح محسوب ، أنه فى حالة التصويت ب " لا " ستعود سلطة لتشريع لرئيس الجمهورية و يتم تشكيل جمعية جديدة و تابع ان الدستور الفرنسى فى 1946 لم يحدث اضطرابات اجتماعية ،وإنما اضطرابات سياسية رغم أنه تم الموافقة عليه بنسة 53 % ،وعاشت فرنسا فى هذه الفترة أقوى نهضة اقتصادية حتى 1958 عندما تم تعديل الدستور بعد 12 سنة من الاستفتاء عليه،موضحا ان التصويت المتقارب لا يؤثر على الاقتصاد .
وأشارإلى أن أهم القوانين التى سيتم وضعها فى حالة اقرار الدستورب" نعم "ستكون قانون مجلسى الشعب و الشورى و القوانين المكلمة لمباشرة الحقو ق السياسية.
وكشف محسوب أن كافة القوى السياسية بدأت الترتيب للانتخابات التشريعية القادمة ، مضيفا ، أن اهتمام كافة الأطياف بالانتخابات سيأجج الخلاف السياسى نظرا لأن تشكيل الحكومة القادمة متوقف على من حصل على أكثرية البرلمان ، وقال إن من وافق على حل مجلس الشعب من المعارضة رغم أن الانتخابات شارك فيها أكثر من 30 مليون مواطن وبالتالى عليها ان تقبل ان يتولى مجلس الشورى التشريع المؤقت .
وأكد محسوب فى رد على تساؤل حول اى المواد التى تحتاج الى تعديل فى الدستور ، أنه لا توجد مواد فى الدستور الجديد تحتاج إلى تعديلات فورية ، ولا يمكن لأحد أن يخرج من قاعه الاجتماعات بالتأسيسية ان يقول رأى مخالف بعد ما تم الاتفاق عليه ، وهو الحال الذى يحدث بعد جلسة الاتفاق بين القضاة خلال المداولة لا يمكن ا ن يخرج ليقول حكم مخالف.
مواد متعلقة:
1. القليوبية تنتهي من استعدادات الاستفتاء ونادي القضاة يصرعلي عدم الإشراف
2. جميلة إسماعيل:سنراقب الاستفتاء وسنفضح اى تلاعب فى النتائج
3. «محسوب»: الاستفتاء علي الدستور من أعمال «السيادة»