محسوب: البرادعي أخطأ في مقارنته دستور فرنسا المضطرب بدستور مصر

لا توجد مواد في الدستور الجديد تحتاج إلى تعديلات فورية.. والخلافات السياسية ستستمر

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمجالس النيابية، أن إقرار الدستور بنسبه 50% + 1 تتطلب تعديل الدستور في أقرب فرصة. وقال إن "هذا لا يعني أن الدستور به عوار"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في الحوار مع رئيس الجمهورية على وضع وثيقة لتعديل بعض المواد الخلافية بالدستور.
وأوضح أن التصويت بنسب متقاربة لا يؤثر على الاقتصاد، مشيرا إلى أن أهم القوانين التي سيتم وضعها في حال إقرار الدستور ستكون قانون الانتخابات والقوانين المكلمة لمباشرة الحقوق السياسية.
وأشار محسوب إلى أنه في حال تغلب نسبة "لا" في التصويت، ستعود سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية ويتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
وأوضح أن ما قاله الدكتور محمد البرادعي عن الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 غير صحيح، مؤكدا أن البرادعي "لم يفهم" عند طرحه هذه الرؤية، لأنه لم تحدث اضطرابات اجتماعية في فرنسا وإنما سياسية، رغم أنه تم الموافقة على الدستور بنسبة 53%، وعاشت البلد في هذه الفترة أقوى نهضة اقتصادية حتى 1958، عندما تم تعديل الدستور بعد 12 سنة من الاستفتاء عليه.
وكشف أن كافة القوى السياسية بدأت في الترتيب للانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفا أن اهتمام كافة الأطياف بالانتخابات سيصب في الخلاف السياسي، نظرا لأن تشكيل الحكومة المقبلة يتوقف على من يحصل على أكثرية البرلمان.
وانتقد الوزير القوى المعارضة الرافضة لنقل التشريع إلى مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي، في الوقت الذي سكتت فيه على حل مجلس الشعب، الذي انتُخِبَ بإرادة حرة، مؤكدا أنه لا مفر من ذلك، وإلا سيظل التشريع في يد الرئيس، ذي الفكر الإسلامي أيضا.
وردا على إمكانية إجراء الرئيس لاستفتاء على عودة البرلمان، قال إن "هذا أمر قانوني، ولكن القوى السياسية التي رفضت عودة البرلمان المنحل لن تقبل، ولا يجب تجاهل ان الشورى سيفقد هذه المهمة بمجرد انتخاب مجلس الشعب".
وقال إن الحل الوحيد لمواجهة الاعتراضات على تسليم السلطة التشريعية للشورى هو الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، التي ستنقلنا إلى الطريق الديمقراطي وليس إلى المجهول.
وأضاف أنه لا توجد مواد في الدستور الجديد تحتاج إلى تعديلات فورية، مبينا أن الاستفتاء على الدستور من اعمال السيادة، ولا يجوز الطعن عليه، وأن الانتهاء من الاستفتاء على الدستور سيؤدي إلى تحقيق حالة من الاستقرار.
وأضاف أن "الخلافات السياسية ستستمر، ولكنها ستكون طبيعية، في ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، ولن تكون الحكومة بمقتضى هذا الدستور سكرتارية للرئيس، وإنما ستكون لها سلطات وصلاحيات حقيقة".