فى أول تضارب فى المواقف بين مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة، نفى المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية، الدكتور ياسر على ل «الشروق» وجود أى نية لنقل سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك ردا على الدعوة التى أطلقها الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، لنقل هذه السلطة إلى مجلس الشورى لحين إقرار الدستور الجديد، يليها إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وأوضح على أن الأعراف المستقرة دوليا فى الدساتير أنه فى غياب البرلمان فإن سلطة التشريع تنتقل بشكل مؤقت لرئيس الجمهورية لحين انتخاب البرلمان الجديد، عقب إصدار الدستور الجديد للبلاد.
وحرص المتحدث الرسمى باسم الرئاسة على التأكيد بأن رئيس الجمهورية سيستخدم سلطة التشريع فى أضيق نطاق، وسوف تعرض لاحقا على مجلس الشعب بعد تشكيله.
وأضاف: «المحكمة الدستورية تنظر دعوى لحل مجلس الشورى وتطعن فى شرعيته لعدم دستورية مواد الانتخابات»، وهو سبب يضاف إلى عدم نقل سلطة التشريع إلى «الشورى».
كان الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قال، أمس فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر» للمدونات المصغرة: «إن انتقال سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين إقرار الدستور ربما يكون الأوفق فى تلك اللحظة».
وأعرب محسوب عن اندهاشه ممن لا يرضون ببقاء التشريع بيد رئيس الجمهورية محمد مرسى او انتقالها لمجلس الشورى، قائلا: «غريب ألا يرضى البعض ببقاء التشريع بيد مرسى ولا عودة مجلس الشعب، ولا انتقالها للشورى ولا للتأسيسية والحل بالنسبة لهم بقاؤها بيد المجلس العسكرى».
وأوضح: «من يهاجم التأسيسية ليس لديه تصور بديل لتشكيلها، أو لطريقة عملها تخالف ما هو قائم»، معتبرا أن «الدعوة لتعيينها لا يمكن وصفه بالديمقراطى».
وتباينت ردود أفعال الخبراء السياسيين حول مقترح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ورحب الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام للجبهة الوطنية باقتراح الدكتور محسوب، وقال فى تصريح ل«الشروق» :» أؤيده تماماً بوصفه مقترحا يوفر مخرجاً قانونياً ودستورياً فى هذه الفترة المؤقتة التى قد تطول لأربعة أو خمسة أشهر».
فى المقابل، رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور جمال زهران المقترح ووصف كلام الدكتور محمد محسوب بأنه «لا قيمة له لأنه يستلزم تعديل الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 لتعديل اختصاصات مجلس الشورى».
وأضاف: «مجلس الشورى الراهن باطل أساساً لأنه تم انتخابه وفق قانون ثبت عدم دستوريته».
