محسوب: انتقال التشريع ل "الشورى" الأوفق فى تلك اللحظة

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن انتقال سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين إقرار الدستور ربما يكون الأوفق فى تلك اللحظة، مستغربا أن البعض لا يرضى ببقاء التشريع بيد الرئيس محمد مرسى ولا عودة مجلس الشعب ولا انتقالها للشورى ولا للتأسيسية، والحل بالنسبة لهم بقائها بيد المجلس العسكرى.
وقال فى تدوينه له أمس على موقع "تويتر" إنه لا يمكن بناء الديمقراطية سوى بالتسامح والتعافى من الطباع التى ورثناها من عصر الديكتاتورية وأولها إنكار الآخر وتمنى الاختفاء والانكفاء له، مشيرا إلى أنه يمكن أن نمتلك أفضل دستور بشرط تكامل الجهود لجعل التأسيسية مترجمة لآمال الناس، لا معبرة عن آراء من فيها فقط، فالحوار المجتمعى يهدف لتحقيق ذلك.
واعتبر محسوب أن من يهاجم التأسيسية ليس لديه تصور بديل لتشكيلها أو لطريقة عملها تخالف ما هو قائم، أما الدعوة لتعيينها فلا يمكن وصفه بالديمقراطى. وأضاف أن التأسيسية القائمة ثبتت المادة الثانية بنصها ورفضت مرجعية نهائية لأى جهة وأعلت سيادة الشعب ورفضت إقرار نص الذات الإلهية وتناقش علانية الحقوق والحكم.