قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب أنه لا يمكن بناء الديمقراطية في مصر إلا بالتسامح والتعافي من تلك الطباع التي قال أنها ورث من عصر الدكتاتورية. وأكد «محسوب» خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن انتقال سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين إقرار الدستور، ربما يكون الأنسب في تلك اللحظة.
وأبدى وزير الشئون القانوينة والمجالس النيابية تعجبه من الرافضين لبقاء السلطة التشريعية في يد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أو انتقالها إلى مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، متسائلاً "هل الحل أن تكون سلطة التشريع في يد المجلس العسكري؟".
وأضاف محسوب، "غريب ألا يرضى البعض ببقاء التشريع بيد مرسي ولا عودة مجلس الشعب ولا انتقالها للشورى ولا ل"التأسيسية"، والحل بالنسبة لهم بقاؤها بيد مجلس العسكري!.