سيناريوهات الخروج من مأزق «التشريع»

ترصد «الوطن» عددا من السيناريوهات للخروج من «مأزق» السلطة التشريعية بعد إطاحة الرئيس محمد مرسى بالإعلان الدستورى المكمل، والمجلس العسكرى، باعتباره الجهة الوحيدة التى كانت لها سلطة سن وتشريع القوانين والمواد الدستورية بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
واختلفت الرؤى خلال لقاء الدكتور مرسى بممثلى الأحزاب والقوى السياسية الخميس الماضى، حول نقل السلطة التشريعية لمجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية أو بقائها مع الرئيس، أو تجميد «التشريع» لحين انتخاب برلمان جديد.
وأعلنت الأحزاب الإسلامية دعمها لتولى «مرسى» سلطة التشريع، لحين إجراء انتخاب مجلس الشعب الجديد، وأشاروا إلى أن ذلك هو ما تعارفت عليه دساتير العالم.
واختلف عدد من الخبراء السياسيين بشأن الخروج من «مأزق» التشريع الحالى، ورأى البعض أن الحل الأمثل فى منح التشريع لمجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لفض الاشتباك المتعلق بجمع الدكتور مرسى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما رفض آخرون المقترحين السابقين، ووافقوا على بقائها فى يد رئيس الجمهورية، وتظل «مجمدة» لا تصدر أية قوانين سوى قانون انتخابات مجلس الشعب من خلال لجنة محايدة.
ورفض عدد من أعضاء «التأسيسية»، الأطروحات بشأن توليها مهام التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، كما رفضوا المقارنة مع موقف الجمعية التأسيسية فى تونس التى تتولى حاليا السلطة التشريعية، واقترح عدد منهم إمكانية تولى مجلس الشورى المهمة باعتباره غرفة نيابية منتخبة مع تعديل صلاحياته، بينما اتجه البعض الآخر نحو المطالبة بتجميد «التشريع» لحين الانتهاء من الدستور الجديد.
كما سادت حالة من الجدل بين الأوساط الدستورية والقانونية بخصوص مصير السلطة التشريعية، ورأى البعض ضرورة انتقالها إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بينما طالب آخرون بضرورة بقاء التشريع بيد الرئيس، واعتبروا أن الداعين لنقلها إلى مجلس الشورى أو التأسيسية «جهلاء».