سياسيون يقترحون 3 حلول لإنهاء «سلطة الرئيس التشريعية»

إسناد التشريع ل«تأسيسية الدستور» أو الشورى أو انتخابات برلمانية مبكرة

اقترح سياسيون إسناد سلطة التشريع للجمعية التأسيسية للدستور، بعد إعادة تشكيلها أو انتخاب أعضائها انتخابا حرا مباشرا، أسوة بما حدث فى تونس، أو منح السلطة التشريعية لمجلس الشورى، أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك لفض الاشتباك المتعلق بجمع الرئيس محمد مرسى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كان الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد أمس الأول للصحفيين أن الرئيس مرسى سيقوم قريبا بإجراء حوار وطنى مع القوى السياسية والحزبية لمناقشة تطورات المشهد السياسى. وقال عضو الجبهة الوطنية الثورية، الإعلامى حمدى قنديل، إن «أعضاء الجبهة يبحثون عددا من السيناريوهات لحل الإشكالية المتعلقة بجمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منها أن تتولى الجمعية التأسيسية للدستور السلطة التشريعية، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، بشرط إعادة تشكيلها لضمان تمثيل أكثر عدالة لجميع القوى السياسية».

وأكد قنديل ل «الشروق» «سهولة تحقيق ذلك بتصعيد 10 أعضاء من القائمة الاحتياطية، فلا حاجة لإجراء انتخابات لاختيار الأعضاء ال 100 فالبلد مش مستحمل انتخابات»، على حد تعبيره.

وأوضح عضو الجبهة الوطنية أن «البعض اقترح تولى المحكمة الدستورية العليا سلطة التشريع، أو مجلس الشورى باعتباره السلطة الوحيدة المنتخبة شعبيا»، داعيا الرئيس للتروى ودراسة الأمر من الناحية القانونية قبل اتخاذ أى إجراء.

وأضاف أنه لا يتخوف من بقاء السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يد الرئيس لحين إجراء الانتخابات، لأن الأمر لن يستمر أكثر من 5 شهور، وقال: «قد نضغط على مرسى بحيث لا يصدر أى قرارات بقوانين إلا فى أضيق الحدود، كما أن مجلس الشعب سيعيد النظر فى جميع القوانين التى سيصدرها الرئيس فور انعقاده».

فيما اقترح البرلمانى السابق بمجلس الشعب المنحل عمرو حمزاوى 3 حلول للأمر، الأول إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وإسناد مهمة التشريع إليها، أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أو إسناد مهمة التشريع لمجلس الشورى.

وأوضح أن الحل الثالث تواجهه إشكالية تتمثل فى سيطرة الحزب الذى ينتمى إليه الرئيس، «الحرية والعدالة»، على غالبية مقاعد مجلس الشورى.

واختلف معهما وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، عبدالغفار شكر، الذى أكد «ضرورة انتخاب جميع أعضاء الجمعية التأسيسية انتخابا حرا مباشرا قبل إسناد مهمة التشريع إليها، بجانب دورها فى صياغة الدستور، وهو ما حدث فى تونس.

واستبعد شكر استجابة الرئيس لهذا الاقتراح، متوقعا اكتفاءه بادخال بعض التعديلات على تشكيل الجمعية التأسيسية، باستبدال عدد من الأعضاء الحاليين بأعضاء من القائمة الاحتياطية، واستمرار تركز السلطتين فى يده.

وحذر شكر من امتلاك رئيس الجمهورية السلطتين فى يده لأنه «يصنع ديكتاتورا جديدا»، ويخلق نظاما سلطويا أشبه بنظام الرئيس المخلوع الذى اندلعت ضده ثورة 25 يناير، على حد تعبيره.

كان الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قد دعا رئيس الجمهورية إلى التشاور مع القوى السياسية حول السلطة التشريعية، واصفا إياها الآن ب «أكل الميتة».

وقال العريان: عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر للمدونات المصغرة: «فى غياب البرلمان تكون سلطة الرئيس التشريعية أشبه بأكل الميتة»، مضيفا: «على الرئيس أن يتشاور مع القوى السياسية ولا يستخدمها إلا مضطرا لضرورة».