أشار الدكتور "محمد محسوب"، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، خلال تدوينة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إلى أن الأنسب فى الوقت الحالى هو نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى. وعبر "محسوب" عن دهشته ممن يرفضون بقاء سلطة التشريع فى يد "مرسى" وفى الوقت نفسه يرفضون عودة مجلس الشعب أو نقلها للشورى أو الجمعية التأسيسية، معتبرين أن الحل الأمثل هو نقلها للمجلس العسكرى. قال "محسوب" فى تدوينته: "غريب إن لا يرضي البعض ببقاء التشريع بيد مرسي ولا عودة م الشعب ولا انتقالها للشوري ولا للتأسيسية والحل بالنسبة لهم بقائها بيد م العسكري!!!" وأضاف أيضا: "لا يمكن بناء الديموقراطية سوى بالتسامح والتعافي من الطباع التي ورثناها من عصر الدكتاتورية واولها إنكار الآخر وتمني الاختفاء والانكفاء له".