«المفوضين» توصي بعزل الولي من رئاسة مجلس إدارة «الأهرام»

فجر تقرير لهيئة مفوضي الدولة مفاجأة كبيرة بالتوصية بعزل الكاتب الصحفي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، من منصبه كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعودة سلفه عبدالفتاح الجبالي إلى منصبه، وذلك في الدعوى المقامة من الجبالي ضد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي.

وجاء في حيثيات التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات، أن المادة 64 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 حدد على سبيل الحصر عدة شروط ومعايير في تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية، منها أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد.

وبتطبيق هذا النص القانوني على الحالة المعروضة أنه تبين تعيين مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في 13 نوفمبر 2011 بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم آنذاك، طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس وقبل تشكيل مجلس الشورى، صاحب السلطة على المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف التقرير أن هذا التاريخ يفيد بأن مدة شغل الجبالي لمنصبه لا يجوز إنهاؤها قبل 12 نوفمبر 2015، أي بعد 4 سنوات من توليه منصبه، طبقاً للقانون، وبذلك يكون تعيين الولي في هذا المنصب دون الالتزام بالمدة القانونية المذكورة "باطلاً ومن شأنه المساس المركز القانوني المستقر لعبدالفتاح الجبالي، طالما لم تنقض مدة التعيين، ولم يبلغ سن المعاش".

وشدد التقرير على عدم صحة تبرير مجلس الشورى قراره بأنه "تقديري ويتعلق بالسلطة التي يمارسها على المؤسسات الصحفية القومية بموجب المادة 55 من قانون الصحافة" وذلك لأن القرارات التنظيمية يجب أن تتقيد بصحيح حكم القانون.

ورداً على ما أورده مجلس الشورى من "وجود بعض الملاحظات على الأداء المالي للجبالي إبان فترة رئاسته لمجلس إدارة الأهرام، في صورة صرف مكافآت مالية وحوافز لبعض العاملين وإبرام عقود كتب" أكد التقرير أن "القانون رسم لجهة الإدارة طريقة التحقيق والمساءلة القانونية لأي مسئول إذا ارتأت في مسلكه خروجاً عن مقتضيات الشرف والأمانة، كما كفل للفرد نفسه حق الدفاع وتقديم الأدلة التي تبرئه، ولا يبرر هذا أبداً أن يصدر مجلس الشورى قراراً بإبعاد الجبالي دون التحقيق معه".