تأجيل قضية إهانة أعضاء المحكمة الدستورية لفبراير المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت بجلستها المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، تأجيل نظر قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا، إداريا لدور شهر فبراير المقبل لتزامن تاريخها مع يوم الاستفتاء على الدستور.

ومتهم في تلك القضية كل من ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمحامين بجماعة الإخوان المسلمين.

ونسبت لهما النيابة تهم إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقى الكتابة والقول، بأن نسبًا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والنطق به، وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب فى بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية.

وكانت الجلسة الماضية قد أُجلت لإعلان شهود الإثبات، وهم ناصر إمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفى بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة ولسماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل.

وقامت لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالحضور إلى المحكمة بجلسة 14 نوفمبر الماضي فى جلسة سرية عقدت داخل غرفة المداولة وسلمتهم المحكمة صورة من أوراق القضية بعد أن قام المتهمون بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة.

وكلفتهم المحكمة بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامى المقيم بأمريكا، وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية، وكذا فحص البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين فى الخدمة، وثالثاً فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.